محاضرة حول القانون الجنائي ضمن جلسات الحوار الوطني حول الارهاب والتطرف

اكد الدكتور النعمة ولد أحمد زيدان أن تنظيم الحوار الوطني حول الارهاب والتطرف في ظرف كهذا “عمل في محله يذكر للقائمين عليه فيشكر”، مشيرا الى ان “الارهاب والتطرف بعد أن أملته ظروف خارجية، يجب أن نبحث وبجد في بيتنا الداخلي عن سبب إغراء بعض شبابنا بهذا الوافد الخطير”.
وأضاف خلال محاضرة بعنوان: “القانون الجنائي” ألقاها اليوم الأربعاء في قصر المؤتمرات بنواكشوط في إطار تواصل فعاليات هذا الحوار أن ظاهرة الجريمة والجريمة المنظمة بصفة خاصة، لابد أن تكون موضوع اهتمام خاص وذلك بإنشاء مركز للبحث يعنى بالظاهرة الإجرامية وأن تكون أبحاثه مستمرة وعلمية ورصينة وتدق في الوقت المناسب ناقوس الخطر متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.
وأشار الى ان هذه الظاهرة الخطيرة تفترض العودة الى الذات بإقامة الدين وتصحيح العقيدة على منهج أهل السنة والجماعة ومراجعة نظامنا التربوي بما يكفل تربية أجيال منسجمة مع حقائقنا الوطنية وشريعتنا الغراء.
وعرف المحاضر القانون الجنائي “بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الجرائم وتقرر لها عقوبات، والقانون الجنائي بهذا المعنى يستوعب كل الأحكام الجزائية سواء تم التنصيص عليها في مدونة ما يعرف بالقانون الجنائي، أم خصص لها نص خاص (قانون المخدرات، قانون الارهاب، قانون مكافحة غسيل الأموال) أم وجدت في شكل أحكام جزائية في فرع من فروع القانون الأخرى (قانون الصحافة، القانون التجاري، القانون العقاري…).
وأوضح الدكتور النعمة ولد أحمد زيدان، أنه في مجال أسلمة القانون الجنائي وضعت اللجنة جملة من الموارد منها المادة الأولى في ثوبها الجديد، حيث قسمت الجرائم الى جرائم تعزير وجرائم حدود وجرائم قصاص أودية من جهة، وإلى جنايات وجنح ومخالفات من جهة أخرى، مشيرا الى ان التقسيمين الواردين في المادة المذكورة مرجعيتهما مختلفة وأن الجمع بينهما ممكن.