قدم الوزير الأول الدكتور مولاي ولد محمد لقظف بعد ظهر اليوم الأحد بقصر العدالة فى نواكشوط ملفا يتضمن الوثائق المطلوبة المتعلقة بالتصريح بممتلكاته لرئيس المحكمة العليا، رئيس لجنة الشفافية المالية فى الحياة العمومية السيد السيد ولد الغيلانى .
وتسلم الوزير الأول من السيد سالم ولد محمدو، السكرتير المقرر للجنة وصلا مقابل الملف.
ويأتى هذا الإجراء تطبيقا للقانون 2007/54 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2007 المتعلق بالشفافية المالية فى الحياة العمومية الذي ينص على وجوب تصريح رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة وأصحاب الوظائف السامية وغيرهم من المسئولين بممتلكاتهم أمام للجنة.
جرى التصريح بحضور الأمين العام للحكومة السيد با عصمان.
الموضوع السابق