اختتام ملتقى مفوضية ترقية الاستثمارات حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص
اختتمت مساء اليوم الإثنين في نواكشوط أعمال الملتقى المنظم من طرف مفوضية ترقية الإستثمارات حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها أداة للنمو وأسلوبا بديلا للتمويل.
وخصصت أعمال اليومين الماضيين لإطلاع المشاركين من القطاع العام والفاعلين الخصوصيين على أحدث مناهج الشراكة المتبعة بين القطاعين في العالم من حولنا والسبل الكفيلة بتفعيلها في بلادنا والإرتقاء بها إلى مستوى يمكنهما من المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
وتعرف المشاركون خلال هذا اللقاء على تجارب دول في الجوار وأخري في العالم من حولنا في هذا المجال وخروجوا بجملة من التوصيات والمقترحات ستقدم الى الحكومة الموريتانية في شكل وثيقة فنية تساهم في اعداد الاطار القانوني والمؤسسي الملائم للشراكة بين القطاعين العام والخاص في موريتانيا.
وأكد المفوض المساعد لترقية الاستثمارات السيد ابوبكر الصديق ولد محمد الحسن في كلمة له باسم المفوض على الأهمية التى يوليها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز للنهوض بقطاع الاستثمارات في بلادنا عموما وتفعيل دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.
وأوضح أن الحاجة الماسة للبني التحتية الانتاجية والطلب المتزايد على الخدمات العمومية ذات الطابع التجاري،أدى بالعديد من دول العالم في مختلف مستويات النمو الى الاعتماد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص كوسيلة فعالة للتنمية وآلية بديلة للتمويل تمكن الدولة من التركيز على القطاعات الاجتماعية والاستيراتيجية.
وعبر عن جزيل شكره لشركاء بلادنا في التنمية خاصة صندوق الأمم المتحدة للتنمية والبنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية.
وحضر حفل أختتام الملتقي الأمينان العامان لوزارتي الشؤون الاقتصادية والتنمية والمياه والصرف الصحي والأمين العام للكونفدرالية العامة لأرباب العمل الموريتانيين وممثلين عن المؤسسات المالية الدولية والافريقية آنفة الذكر.