بدء ملتقى حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص

بدأت صباح اليوم الأحد في نواكشوط أعمال ملتقى الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتباره أداة للنمو وأسلوبا بديلا للتمويل.
ويهدف الملتقي المنظم بالتعاون بين مفوضية ترقية الاستثمارات وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية إلى تعريف المشاركين من القطاع العام والفاعلين الخصوصيين على أحدث مناهج الشراكة المتبعة بين القطاعين والسبل الكفيلة بالارتقاء بها في بلادنا إلى مستوى يمكنهما من المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وسيمكن التشاور الذى يدوم يومين من التعرف على تجارب دول الجوار وبعض التجارب العالمية في هذا المجال للخروج بتوصيات ومقترحات ستقدم الى الحكومة الموريتانية بغية اعداد الاطار القانوني والمؤسسي الملائم للشراكة بين القطاعين العام والخاص في موريتانيا.
وقد أبرز السيد احبيبي ولد حام، مفوض ترقية الاستثمارات في كلمة افتتح بها الملتقي الأهمية التى يحظي بها القطاع الخاص في برنامج الحكومة والمشروع المجتمعي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذي زكته غالبية الشعب الموريتاني.
وقال إن تلك العناية تجلت من خلال جملة الاصلاحات المؤسسية والاقتصادية التى تم القيام بها من أجل خلق الظروف الملائمة لتطوير الاقتصاد الوطني وترقية القطاع الخاص.
ووأضح أن الحاجة الماسة للبني التحتية الانتاجية والطلب المتزايد على الخدمات العمومية ذات الطابع التجاري،أدى بالعديد من دول العالم في مختلف مستويات النمو الى الاعتماد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص كوسيلة فعالة للتنمية وآلية بديلة للتمويل تمكن الدولة من التركيز على القطاعات الاجتماعية والاستيراتيجية.
وأعرب السيد أحبيبي ولد حام عن شكره لشركاء موريتانيا في التنمية وخاصة برنامج الأمم المتحدة للتنمية والبنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية على تعبئتهم للمصادر البشرية اللازمة لمناقشة وتحليل مختلف الجوانب النظرية والتطبيقية ذات الصلة.
وبدورها أعربت ممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية السيدة ماريا ديفارو ليبرو عن سعادتها بالمشاركة في هذا اللقاء الممهد للشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة متطورة لنمو متطور وطريقة بديلة للتمويل.
وأضافت أن تاريخ تنظيم هذا الملتقي يصادف اليوم العالمي للحد من الفقر الذى يشكل بدوره مرتكز عمل وأهداف برنامج الأمم المتحدة للتنمية الهادف من بين أمور أخرى الى خلق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص تساعد في جهودالدولة الرامية الى دفع عجلة التنمية.
وأكد ثقة برنامج الأمم المتحدة للتنمية في وجود شراكة بين القطاعين العام والخاص تساعد في تحقيق أهداف الألفية للتنمية.
وحضر حفل افتتاح الملتقى وزراء الطاقة والنفط،المياه والصرف الصحي والتجهيز والنقل والمفوض المساعد لترقية الاستثمارات ومستشار بالوزارة الأولى ورئيس غرفة التجارة والزراعة والصناعة الموريتانية وممثل البنك الدولي.