AMI

موريتانيا تشارك في المؤتمر الوزاري لإطلاق العملية الإقليمية للتعاون بشأن الهجرة في غرب إفريقيا

داكار

شاركت الجمهورية الإسلامية الموريتانية في أعمال المؤتمر الوزاري المخصص لإطلاق العملية الإقليمية للتعاون بشأن الهجرة في غرب إفريقيا، المنعقد بالعاصمة السنغالية داكار خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر الجاري، بمشاركة ممثلين عن خمس عشرة دولة إفريقية.

ومثّل بلادنا في هذا المؤتمر وفد رفيع المستوى برئاسة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، السفير دمان همر.

ويهدف المؤتمر إلى إطلاق إطار إقليمي للتعاون وتعزيز التنسيق بين دول غرب إفريقيا في مجال حوكمة الهجرة، بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بحركة التنقل وتعزيز الاستجابات المشتركة والمستدامة.

وأعرب الأمين العام، في كلمة بالمناسبة، عن خالص شكره وتقديره لجمهورية السنغال الشقيقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مثمنا جهود سلطاتها في إنجاح هذه المبادرة، كما أشاد بدور المنظمة الدولية للهجرة ومواكبتها الفنية المتواصلة.

وأكد أن الهجرة أصبحت ترتبط بجملة من القضايا الاستراتيجية، من بينها السيادة والأمن والتنمية والاستقرار الإقليمي وحماية الحقوق الأساسية، مشيراً إلى أن التحولات التي تشهدها مسارات الهجرة، وما يرتبط بها من تحديات اقتصادية وبيئية وأمنية، تستدعي تطوير مقاربات شاملة ومتوازنة تتجاوز البعد الأمني المحض، دون إغفال متطلبات الأمن وضبط الحدود.

وأوضح أن موريتانيا، بحكم موقعها الجغرافي عند ملتقى المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء، وما تمثله من فضاء للتواصل والتنقل بين عدة أقاليم، تتأثر بشكل مباشر بالديناميكيات المرتبطة بمسار الهجرة الأطلسي لغرب إفريقيا، مؤكدا أن مواجهة هذه التحديات تستوجب مسؤولية مشتركة وتعاونا وثيقا بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد والعودة.

ورحب، في هذا السياق، بإطلاق مسار إقليمي للتعاون المستدام، تقوده الدول وتحدد أولوياته وفقا لخياراتها السيادية واحتياجاتها الوطنية.

واستعرض الأمين العام أولويات موريتانيا في مجال حوكمة التنقل والتعاون الإقليمي، والتي تشمل صون السيادة الوطنية وتعزيز التعاون الحدودي، وضمان التحكم الوطني في البيانات المتعلقة بالهجرة، وتيسير التنقل المنظم، وتحديث المعابر الحدودية، وتعزيز مكافحة التزوير الوثائقي وشبكات تهريب المهاجرين.

وفيما يتعلق بتنفيذ خارطة الطريق للفترة 2027-2028، قال الأمين العام إن موريتانيا اقترحت إعداد خطط عمل وطنية لتنفيذ أولوياتها، ولا سيما في مجالات حوكمة الهجرة وحماية المهاجرين والتعاون الإقليمي، مع مراعاة التشريعات الوطنية والقدرات المؤسسية والمالية لكل دولة، كما دعت إلى إضفاء الطابع المؤسسي على المشاورات الدورية بين الوزراء المعنيين، ضمانا لاستمرارية الالتزامات السياسية وتنسيق المواقف ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة.

وأشار إلى أن بلادنا أكدت على أهمية إنشاء آلية إقليمية للتنسيق وتعبئة الموارد، بمشاركة الدول والمنظمات الإقليمية والشركاء الفنيين والماليين والمؤسسات الدولية، مقترحة أن تستند هذه الآلية إلى صندوق تمويل مخصص أو آلية تمويل إقليمية لدعم المشاريع ذات الأولوية الواردة في خارطة الطريق.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد