أطلقت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، ورشة تكوينية لتعزيز قدرات موظفي القطاع والمديرين الجهويين، في مجال حقوق المرأة والتعريف بمهام الوزارة واختصاصاتها.
وتدوم هذه الورشة، المنظمة بالتعاون مع التعاون الألماني (GIZ)، ثلاثة أيام، وتهدف إلى الرفع من أداء مصالح القطاع في مختلف ولايات الوطن.
وأكد الأمين العام وكالة، المستشار القانوني للوزارة، السيد محمد المصطفى ولد البح، في كلمة افتتاحية، أن ترقية حقوق المرأة وتمكينها وتعزيز تماسك الأسرة تأتي في صلب المشروع المجتمعي لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتجسيداً لرؤية حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي.
وأوضح الأمين العام وكالة أن مهام القطاع، وفقاً للمراسيم المنظمة له، تقوم على مقاربة متكاملة تشمل الوساطة في النزاعات الأسرية، ودعم المقاولة النسوية، وحماية الفئات الهشة، وترقية الحقوق ومقاربة النوع.
وشدد على ضرورة تكامل العمل بين الإدارة المركزية والمصالح الجهوية، وانتظام تبادل المعلومات، ودقة التقارير، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ودعا المشاركين إلى إثراء النقاش بخبراتهم الميدانية، من أجل الخروج بمقترحات عملية من شأنها تحسين أداء مصالح القطاع في مختلف ولايات الوطن.
وجرت الورشة بحضور حاكم مقاطعة لكصر، ومنسقة مشروع حقوق المرأة بالتعاون الألماني، وعدد من أطر القطاع.