AMI

الجمعية الوطنية تصادق على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتي تمويل للصمود وشبكات الأمان والتحول الرقمي

صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلستها العلنية التي عقدتها مساء اليوم الاثنين برئاسة رئيسها النائب محمد بمب مكت، على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتي تمويل موقعتين بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، مخصصتين لعملية الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية في موريتانيا، وللتمويل الإضافي لمشروع التحول الرقمي في إفريقيا (السلسلة الأولى من البرنامج الجهوي للاندماج الرقمي لإفريقيا الغربية).

وأوضح معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد محمدو أحمدو امحيميد، أن مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق تمويل موقع بتاريخ 21 أغسطس 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصص لتمويل عملية الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية في موريتانيا، يدخل ضمن البرنامج الحالي للحكومة الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة نظام الحماية الاجتماعية وتحسين سرعة استجابته.

وبين أن مشروع القانون المذكور يتضمن برنامجا ومشروعا، موضحاً أن البرنامج يشكل جزءا من البرنامج المتعدد السنوات لمندوبية التآزر للفترة 2025-2029، ومن خطة عمل مفوضية الأمن الغذائي للفترة ذاتها. كما يتضمن البرنامج أنشطة ترمي إلى تطوير كفاءة نظم الحماية الاجتماعية، وتحسين سرعة استجابة التدخلات، وتعزيز الطابع الإنتاجي.

وقال معالي الوزير إن مشروع القانون يتكون من أنشطة لتقديم المساعدة الفنية بهدف تقييم منهجية التحيين المستمر ومراجعة إجراءات السجل الاجتماعي؛ وتقييم الأداء؛ وتحسين نظام الدفع؛ وتنسيق العمل عبر أنظمة معلومات خاصة؛ وتعزيز آلية معالجة الشكاوى؛ فضلا عن تطوير قدرات المتابعة والتقييم لدى نظام الوقاية من الأزمات الغذائية والتغذوية والاستجابة لها، وغيرها.

وبخصوص مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق التمويل، الموقع بتاريخ 16 سبتمبر 2026، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصص للتمويل الإضافي لمشروع التحول الرقمي في إفريقيا (السلسلة الأولى من البرنامج الجهوي للاندماج الرقمي لإفريقيا الغربية)، قال معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، إن برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يُعطي أولوية كبيرة لتطوير البنى التحتية الداعمة للنمو، بما فيها البنى التحتية الرقمية، بهدف تعزيز شبكة الألياف البصرية وتسريع رقمنة الإدارة.

وأكد أن مشروع القانون سيساهم بفعالية في تحقيق الأجندة الوطنية للتحول الرقمي، من خلال تعميم البنية التحتية الرقمية ذات النطاق العريض، وتطوير الخدمات الرقمية، بالإضافة لتعزيز اندماج الأسواق الرقمية في غرب إفريقيا.

وبين أن القرض الحالي يبلغ 25.800.000 أورو، يسدد على مدى 20 سنة بفترة سماح مدتها 5 سنوات، وبمعدل فائدة قدره 1,5% سنوياً، وبعمولة التزام قدرها 0,5% سنوياً على الرصيد غير المسحوب.

بدورهم أعرب السادة النواب عن أملهم في استحداث آليات وطنية لتمويل المشاريع الاجتماعية، بشكل يضمن ديمومتها والحد من اللجوء إلى الاقتراض ما أمكن. وأكدوا ضرورة ربط المساعدات الاجتماعية بتحقيق مؤشرات معينة (تعليمية، صحية…)، فضلا عن التحيين المستمر للسجل الاجتماعي وفق معايير شفافة وعادلة، وربطه بالمنظومة الرقمية للدولة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد