عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، برئاسة رئيسها العيد محمدن امبارك، صباح اليوم الجمعة، اجتماعا خصص لدراسة مشروعي قانونين يتعلقان بتمويل تعزيز الصمود الاجتماعي وتطوير التحول الرقمي في موريتانيا.
وقدم معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد محمدو أحمدو امحيميد، عرضا تناول فيه أهداف مشروعي القانونين التاليين:
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية التمويل الموقعة بتاريخ 21 أغسطس 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية (IDA)، والمخصصة لتمويل عملية تعزيز الصمود الاجتماعي وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية في موريتانيا.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية التمويل الموقعة بتاريخ 16 سبتمبر 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية(IDA)، والمتعلقة بالتمويل الإضافي للبرنامج الإقليمي للتكامل الرقمي في غرب إفريقيا (WARDIP – SOP1)، وذلك في إطار مبادرة التحول الرقمي من أجل إفريقيا.