إحتضنت مباني ولاية تكانت اليوم إجتماعا للجنة الجهوية لمتابعة البرنامج الإستعجالي للنفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية على مستوى ولاية تكانت تحت رئاسة والي تكانت السيد أحمدو مامادو كلي.
وتميز الاجتماع بنقاش وتدارس مستوى تنفيذ الجزء الأول من هذا البرنامج 2025\2026 بالإضافة إلى عرض ونقاش وتحديد الأوليات في الجزء الثاني الخاص 2027.
وفي كلمته بالمناسبة أكد السيد الوالي على أن الهدف من هذا الاجتماع هو تقييم مستوى تنفيذ الجزء الأول من البرنامج وتحديد الأولويات في الجزء الثاني منه.
وطالب رؤساء المصالح الجهوية بتحيين قاعدة البيانات لديها قبل بدء الجلسات التشاورية المقرر بدأها تحت إشراف معالي وزير التجهيز والنقل رئيس بعثة المتابعة الخاصة بالولاية بعد يومين وتزويد البلديات بمعطيات فنية فيما يتعلق بمستوى التنفيذ والإمكانات الفنية الموجودة في الولاية .
كما طالب الجميع من حكام وعمد ورؤساء مصالح بالتعاون خلال تقديم العروض للخروج بنتائج جيدة وشاملة لكل القضايا الضرورية والمستعجل تنفيذها خدمة للمواطن من خلال جدوائيتها .
ونبه إلى الدور المتميز للمجتمع المدني من خلال تحديد الأولويات والمتابعة .
وخلال الاجتماع قدم الحاكم المساعد لمقاطعة تجكجة السيد حطار أحمد سالم الكيحل عرضا إستعرض فيه ما أنجز من الجزء الأول من البرنامج الإستعجالي لتعميم الخدمات الأساسية للتنمية المحلية على مستوى مقاطعة تجكجة ونفس الشيء بالنسبة لحاكمي مقاطعتي المجرية وتيشيت من خلال الاتصال المباشر بالصورة والصوت .
حضر الاجتماع السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبون المحليون ورؤساء المصالح الفنية المعنية بالعملية وممثلو المجتمع المدني.