الوزير الأول: مشروع إديني اكتمل قبل موعده التعاقدي بشهرين.. ويعزز تزويد نواكشوط بالمياه

تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أدى معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، اليوم الأحد، ولليوم الثاني على التوالي، زيارة ميدانية لعدد من المنشآت والمشاريع الخدمية في العاصمة نواكشوط.

وشملت الزيارة محطة المياه التابعة لمشروع توسعة إديني بمقاطعة لكصر، ومحطة المياه بالقطب الشمالي، ومشروع الصرف الصحي “القطب أ” بمقاطعة تيارت، والمحطة النموذجية لأنابيب الصرف الصحي في مقاطعة تفرغ زينة، إضافة إلى مشروعي استصلاح بركتي “الترحيل” بمقاطعة توجنين و”تآزر” بمقاطعة تفرغ زينة، فضلا عن مشروع معلمة نواكشوط “نصب الأمة”.

وفي مختلف محطات الجولة، تلقى معالي الوزير الأول شروحا حول مراحل الإنجاز في هذه المنشآت، وآليات العمل المتبعة فيها، ومدى تقدم الأشغال، والآجال المحددة لإكمالها؛ فضلا عن دورها التنموي في تحسين ظروف المواطنين بصفة عامة، ولا سيما في مدينة نواكشوط.

وعقب الزيارة الميدانية، أدلى معالي الوزير الأول بتصريح أكد فيه أنه استكمل جولة التفقد، التي بدأها يوم السبت، للاطلاع على مدى تقدم عدد من المشاريع التنموية الجاري تنفيذها في مدينة نواكشوط، وذلك تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي وجّه بضرورة الوقوف ميدانيا على مستوى تقدم هذه المشاريع، والاستماع إلى ممثلي المواطنين والسلطات المحلية والسكان، كلما أتيحت الفرصة لذلك، بهدف تقييم الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات العمومية، والاطلاع على نتائجها وانعكاساتها على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح معالي الوزير الأول أن الجولة شملت، في يومها الأول، عددا من المشاريع التابعة لوزارات الصحة، وتمكين الشباب، والإسكان والعمران، فيما خصص اليوم الثاني لزيارة ثلاثة مشاريع كبرى في قطاع المياه والصرف الصحي، إضافة إلى ثلاثة مشاريع أخرى ينفذها المجلس الجهوي لنواكشوط.

وفي حديثه عن المشاريع التابعة لوزارة المياه والصرف الصحي، أوضح معالي الوزير الأول أن الزيارة بدأت بمشروع إديني، الذي وضع فخامة رئيس الجمهورية حجر أساسه، في 3 ديسمبر 2024، في إطار رؤية تهدف إلى إيجاد حل جذري ومستدام لمشكلة المياه في العاصمة نواكشوط.

وذكّر معالي الوزير الأول بأزمات المياه التي شهدتها العاصمة خلال خريفي 2023 و2024، وبداية عام 2025، وما ارتبط بها من تحديات في توفير مياه الشرب.

وأضاف أن فخامة رئيس الجمهورية انتقل، على إثر تلك الأزمة، إلى منشأة بني نعجي للوقوف على حقيقة الوضع واتخاذ الإجراءات المناسبة، حيث صدرت ثلاثة قرارات رئيسية تمثلت في إيجاد حل سريع لمشكلة الطمي والعكارة، وتوفير مصدر إضافي للمياه، خصوصا خلال فصل الخريف، والعمل على إيجاد حل مستدام يلبي احتياجات نواكشوط من المياه على مدى السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة.

وأكد أن الحكومة عملت على تنفيذ هذه القرارات، مشيرا إلى أن مشكلة العكارة أصبحت من الماضي، بعد التوصل إلى حل فني وتنفيذه خلال سبعة أشهر، وهي المدة المحددة تعاقديا، من دون تأخير.

وأضاف أن المنشأة المعنية تعمل منذ تشغيلها بكامل طاقتها، من دون تسجيل ملاحظات أو شكاوى بشأن مشكلة المياه، معتبرا أن ذلك يعكس نتائج الجهود المبذولة لمعالجة هذا الإشكال.

وأشار معالي الوزير الأول إلى أن التحسن المسجل في مجال معالجة مشكلة العكارة لا يعني انتهاء جميع مشكلات المياه في العاصمة، إذ لا يزال سكان بعض الأحياء يواجهون صعوبات في الحصول على مياه الشرب، ما يضطرهم إلى شراء صهاريج المياه بأسعار مرتفعة، بسبب عدم توفر شبكات المياه في مناطقهم، أو لوقوع أحيائهم في مناطق مرتفعة لا تصل إليها المياه بالكميات المطلوبة، وهو ما يبرز أهمية مشروع إديني في تعزيز الإمدادات المائية.

وأوضح أن الكمية التي كانت تصل إلى نواكشوط من إديني لم تكن تتجاوز 45 ألف متر مكعب يوميا، فيما ارتفعت حاليا إلى أكثر من 100 ألف متر مكعب يوميا.

وهنأ معالي الوزير الأول فخامة رئيس الجمهورية على إنجاز المشروع، مشيدا بما تحقق على المستوى الفني، ومشيرا إلى أن تكلفته بلغت 65 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 35 مليار أوقية، بهدف تعزيز قدرة العاصمة على توفير مياه الشرب لسكانها.

وبيّن أن المشروع تضمن حفر 20 بئرا جديدة في منطقة إديني، وإعادة تأهيل ما بين 20 و30 بئرا أخرى، فضلا عن مد خطوط أنابيب من الحجم الكبير تمتد على مسافة تقارب 60 كيلومترا، من إديني إلى لكصر، وإنشاء خزان مائي تتراوح سعته بين 5 آلاف و6 آلاف متر مكعب، إضافة إلى خط كهربائي مستقل يضمن استمرارية ضخ المياه.

وأوضح أن الآجال التعاقدية لإنجاز المشروع حددت بـ24 شهرا، ابتداء من تاريخ وضع حجر الأساس في 3 ديسمبر 2024، على أن تنتهي الأشغال في 3 ديسمبر 2026، مؤكدا أن المشروع اكتمل قبل الموعد المحدد بشهرين.

وأضاف أن الجولة الميدانية واللقاءات التي أجراها مع سكان العاصمة وعمد البلديات أظهرت أن غالبية المواطنين بدأوا يلمسون تحسنا في خدمات المياه، فيما لا تزال بعض المناطق تعاني من صعوبات مرتبطة بغياب الشبكات أو عدم اكتمال وصول المياه إلى بعض المناطق المرتفعة.

وأشاد معالي الوزير الأول بالجهود التي بذلها القطاع المعني والكفاءات الوطنية الشابة في تنفيذ هذا المشروع، مؤكدا أن إنجاز البنى التحتية بهذا المستوى يعكس قدرة الكفاءات الموريتانية على تنفيذ المشاريع الكبرى وفق المعايير الفنية المطلوبة.

وأوضح معالي الوزير الأول، في حديثه عن المشروع الثاني، أنه يهدف إلى إنشاء القطب الشمالي للمياه، بما يعزز البنية التحتية المائية في منطقة لكصر، ويرفع قدرات الضخ والتخزين، ويسهم في تحسين تزويد عدد من مناطق العاصمة بالمياه، بما فيها منطقة الجامعة، والاستجابة لاحتياجاتها المتزايدة.

وأشار إلى أن منظومة المياه في نواكشوط كانت تعتمد على خزان رئيسي في لكصر بسعة 6 آلاف متر مكعب، قبل أن تتعزز بخزان مشروع إديني، الذي تتراوح سعته بين 5 آلاف و6 آلاف متر مكعب، ويجري حاليا إنشاء مركب جديد يضم خزانين، تبلغ سعة كل منهما 5 آلاف متر مكعب.

وأكد أن التخطيط لهذا المشروع يستند إلى رؤية مستقبلية تأخذ في الحسبان التوسع العمراني المتسارع للعاصمة خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة، وما قد يرافقه من زيادة في الطلب على المياه، فضلا عن الحاجة إلى تحسين التزويد في المناطق المرتفعة والأحياء التي لا تصلها المياه بالكميات الكافية.

وأوضح أن الوضعية الحالية لمنظومة المياه في نواكشوط تسمح بتلبية احتياجات المدينة في حدود الإمدادات المتاحة، غير أن رؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني تستشرف متطلبات المستقبل، ولا تقتصر على معالجة الاحتياجات الراهنة، مشيرا إلى أن بعض أطراف العاصمة لا تزال تواجه صعوبات في التزود بالمياه من لكصر بالكميات المطلوبة، في حين يتوقع أن يفرض التوسع العمراني خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة تحديات إضافية، تستلزم تعزيز قدرات الضخ وتطوير البنية التحتية المائية.

وأضاف معالي الوزير الأول أن هذه الرؤية الاستشرافية تهدف إلى إنشاء منشآت مائية قادرة على مواكبة التوسع العمراني المتسارع للعاصمة، وضمان إيصال المياه إلى المناطق المرتفعة التي يصعب تزويدها بها في الوقت الراهن.

وأكد أن هذين المشروعين المائيين يعدان من بين أكبر المشاريع التي شهدتها مدينة نواكشوط في مجال المياه منذ الاستقلال، لما ينتظر أن يسهما به في تعزيز قدرات التزويد بالمياه.

وأكد معالي الوزير الأول أن الجهود الرامية إلى معالجة مشكلات المياه في نواكشوط قطعت أشواطا مهمة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على معالجة التحديات الأخرى التي تواجه العاصمة، وفي مقدمتها إنارة الطرق والنظافة وتحسين الخدمات الأساسية.

وشدد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ البرامج التنموية بخطى ثابتة، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وبالاعتماد على جهود الكفاءات الوطنية، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم المتزايدة.

وأكد معالي الوزير الأول أن بلادنا تسير بخطى متقدمة نحو تعزيز قدرتها على تعبئة مواردها الذاتية وتوجيهها لتمويل المشاريع التنموية الكبرى، مشيرا إلى أن المشاريع التي شملتها الزيارة الميدانية تعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأوضح أن التكلفة الإجمالية لمشاريع المياه والصرف الصحي التي زارها اليوم تتجاوز 112 مليار أوقية، موضحا أن نحو 80 مليار أوقية من إجمالي الاستثمارات المذكورة جرى تمويلها من موارد محلية، بما يعكس توجها نحو استثمار الإمكانات الوطنية في مشاريع تعزز التنمية وتحسن الظروف المعيشية للمواطنين.

وأضاف أن هذه الاستثمارات لا تمثل سوى جزء يسير من المشاريع التي تعمل الحكومة على تنفيذها، مؤكدا أن الغاية من استعراض هذه الأرقام ليست التباهي بالإنجازات، وإنما إبراز قدرة البلاد على تعبئة مواردها وتوجيهها نحو مشاريع تحقق منفعة مباشرة للمواطنين.

وفيما يتعلق بمخاوف البعض من انعكاسات الاقتراض على الأجيال القادمة، أكد معالي الوزير الأول تفهم هذه الهواجس، مشيرا إلى أن الحرص على مستقبل البلاد يقتضي التعامل مع مسألة المديونية بمسؤولية. وأضاف أن نسبة الدين الخارجي لموريتانيا لا تتجاوز 38%، معتبرا أن مستوى المديونية الحالي يتيح للبلاد مواصلة تنفيذ مشاريعها التنموية.

وبخصوص مشروع الصرف الصحي في نواكشوط، قال معالي الوزير الأول إنه من المشاريع الكبرى التي انتظرها الموريتانيون لعقود منذ الاستقلال، في ظل غياب منظومة متكاملة للصرف الصحي في العاصمة، وعدم توفر هذه الخدمة في المدن الموريتانية الأخرى بالشكل المطلوب.

وأوضح أن تنفيذ هذا المشروع يمثل خطوة مهمة لمعالجة أحد أبرز التحديات المرتبطة بالبنية التحتية الحضرية، مشيرا إلى أن حجمه وتعقيداته الفنية ومتطلباته المالية جعلت إنجازه يتطلب إمكانات كبيرة.

وأكد أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اتخذ قرار إطلاق المشروع، بالنظر إلى أهميته وحجم الموارد التي يتطلبها، مضيفا أن المشروع خضع لإجراءات المنافسة، التي أسفرت عن اختيار شركة متخصصة لتنفيذه، إلى جانب مكتب دراسات يتولى متابعة الجوانب الفنية.

وفيما يخص تقدم الأشغال، أشار معالي الوزير الأول إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 14%، مقابل استهلاك 50% من الآجال التعاقدية، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود لتدارك الفارق بين وتيرة التنفيذ والمدة الزمنية المستهلكة.

وعزا جانبا من هذا التأخر إلى الوقت الذي استغرقته الإجراءات المتعلقة بتأسيس مكتب الدراسات واستكمال الترتيبات الفنية اللازمة، مؤكدا أن الحرص على اختيار جهة مؤهلة لمتابعة المشروع كان ضروريا، بالنظر إلى تعقيداته وحجم الاستثمارات المرصودة له، فضلا عن امتداد الأشغال عبر شوارع رئيسية وما يتطلبه ذلك من احتياطات لضمان سلامة البنية التحتية والحد من الأضرار التي قد تلحق بالمواطنين.

كما أشار إلى أن طبيعة التربة في نواكشوط، وارتفاع منسوب المياه الجوفية، وتعقيدات الوضع العمراني، كلها عوامل زادت من صعوبة تنفيذ المشروع، مؤكدا أن الوزارة والجهات المشرفة والشركة المنفذة ومكاتب الدراسات تعمل على تدارك التأخر المسجل، معربا عن ثقته في إمكانية استعادة وتيرة الإنجاز والالتزام بالآجال التعاقدية المتبقية.

وأوضح أن مدة إنجاز بعض مكونات المشروع تبلغ 39 شهرا، فيما تصل المدة الإجمالية لتنفيذه إلى 45 شهرا، مشيرا إلى أن استكمال المشروع يرتقب أن يكون بنهاية عام 2028 أو مطلع عام 2029.

وأكد أن المشروع يمثل مكسبا مهما للبنية التحتية الوطنية، لما ينتظر أن يوفره من حلول مستدامة لمشكلات الصرف الصحي، مشيدا بجهود القطاع المعني.

وبين معالي الوزير الأول أن المرحلة الثانية من الزيارة شملت ثلاثة مشاريع في إطار المكونة الرامية إلى تحسين المظهر الحضري لمدينة نواكشوط، يتعلق بمشروعي إعادة تأهيل بحيرتي “تآزر” في تفرغ زينه، و”الترحيل” في مقاطعة الرياض، إضافة إلى مشروع “نصب الأمة”، الذي يمثل إحدى المعالم الوطنية.

وأوضح أن مشروعي البحيرتين سبقتهما دراسات أولية، وأعقبتها إجراءات منافسة أسفرت عن اختيار شركة تتوفر على القدرات الفنية اللازمة، مشيرا إلى أن الأشغال انطلقت بالفعل، وأن مستوى التقدم المسجل يعكس سير العمل، رغم وجود بعض التأخر البسيط يعود جزء منه إلى تحرير المجال العقاري (الدومين).

وأكد أن الجهات المعنية تعمل على تدارك التأخر واستكمال الأعمال ضمن الآجال المحددة.

أما مشروع نصب الأمة، فقال معالي الوزير الأول إنه معلمة وطنية ذات رمزية خاصة، معربا عن اعتزازه بما تحقق فيه من تقدم، رغم الصعوبات الفنية المرتبطة بإنجازه.

وأشار إلى أن المشروع استهلك ما بين عشرة وأحد عشر شهرا من أصل عشرين شهرا هي المدة المحددة للتنفيذ، معربا عن أمله في التزام الجهات القائمة عليه بالآجال التعاقدية.

وأكد معالي الوزير الأول أن ما تحقق على أرض الواقع يعكس حجم الجهود المبذولة لتنفيذ مشاريع تنموية كبرى، تندرج ضمن برنامج وطني طموح يستهدف دفع عجلة التنمية، وتعزيز قدرات البلاد، والارتقاء بها إلى المستوى الذي يتطلع إليه المواطنون.

وأوضح أن هذا البرنامج يبرهن، يوما بعد يوم، على ما يمتلكه من رؤية واضحة وتصور عملي لمعالجة التحديات البنيوية التي تواجه البلاد، رغم ما شهدته مراحل الانطلاق من تأخر وما ترتب عليه من ضياع للوقت.

وشدد على أن الشباب الموريتاني يمتلك من الكفاءات والقدرات ما يؤهله لرفع التحديات والمساهمة في بناء الوطن، متى أتيحت له الفرصة وحظي بالثقة وتوفرت له الظروف المناسبة للعمل والإبداع.

وأعرب عن أمله في أن يتواصل هذا المسار التنموي، داعيا إلى تجاوز خطابات اليأس والإحباط والتعميم في توجيه الاتهامات بالتقصير، لما قد يترتب عليها من آثار سلبية على معنويات الشباب وثقتهم في المستقبل. وأكد أن الدعوة إلى التفاؤل لا تعني التغاضي عن الصعوبات التي لا يزال بعض المواطنين يواجهونها، ولا التقليل من حجم التحديات المرتبطة بالبطالة، بل تستوجب التعامل معها بواقعية ومسؤولية، من خلال تحويل الفرص المتاحة إلى حلول ملموسة تسهم في تحسين الظروف المعيشية وفتح آفاق جديدة أمام الشباب.

وفي هذا السياق، استشهد بمشروع الصرف الصحي، الذي ينتظر أن يوفر أكثر من ألف فرصة عمل للموريتانيين، معتبرا أن هذه المشاريع الكبرى تمثل فرصا مهمة لتعزيز التشغيل، وتنمية الخبرات الوطنية، وترسيخ مشاركة الكفاءات المحلية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، فضلا عن كونها تعكس حجم التحول الذي تشهده الاستثمارات التنموية في البلاد.

وفي ختام حديثه، دعا معالي الوزير الأول إلى تضافر جهود الجميع للحفاظ على هذه المكتسبات، وأن يظل الأمل حيا في نفوس أبناء هذا الوطن المعطاء.

ورافق معالي الوزير الأول، خلال محطات الزيارة، معالي وزيرة المياه والصرف الصحي، السيدة آمال بنت مولود، ومعالي الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة السيد المختار عبد الله، ومعالي الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية باللامركزية والتنمية المحلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية السيد يعقوب ولد سالم فال، إلى جانب عدد من أطر الوزارة الأولى وولاة نواكشوط، ورئيسة جهة نواكشوط، وحكام المقاطعات وعمد البلديات المزورة.