انطلقت، صباح اليوم الاثنين بمقر جهة تيرس زمور في مدينة ازويرات، أشغال ورشة منظمة من طرف الإدارة الجهوية للعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، للتعريف بحقوق الطفل ومضامين المدونة العامة لحماية الطفل، بمشاركة عدد من الفاعلين والمهتمين بمجال الطفولة.
وأكد المستشار المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية، السيد محمد المصطفى ولد محمد الأمين، في كلمة بالمناسبة، أن حماية الأطفال وصون حقوقهم مسؤولية جماعية تستدعي تضافر جهود مختلف المتدخلين وتنسيقها، بما يكفل توفير الحماية اللازمة للأطفال ويهيئ الظروف الملائمة لنموهم.
وأوضح أن حماية الطفل تحظى بمكانة خاصة ضمن برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيرا إلى أن حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، تعمل على ترجمة هذا الاهتمام من خلال تعزيز الأطر التشريعية والمؤسسية، إلى جانب الوفاء بالالتزامات الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية الطفل، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى صون حقوقه وتعزيز رفاهيته
وأضاف أن هذه الورشة ترمي إلى تعزيز قدرات المشاركين وإطلاعهم على مضامين المدونة العامة لحماية الطفل، بما يساعد على تعميق فهم حقوق الأطفال وآليات حمايتهم، معربا عن أمله في أن تشكل العروض والنقاشات المقدمة فرصة لإثراء معارف المشاركين وتبادل الخبرات والتجارب.
من جهته، أكد المدير الجهوي للعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة وكالة، السيد اسويدات لفظيل الشيخ، أهمية الورشة، باعتبارها تسلط الضوء على موضوع يتعلق بحقوق الطفل، الذي يمثل أساس المستقبل، مشددا على أن حمايته ورعايته مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمجتمع والدولة.
وأوضح أن حقوق الطفل تتمثل في مجموعة من الحقوق الأساسية التي تضمن له حياة كريمة وآمنة، وتوفر له شروط النمو المتوازن على المستويات الجسدية والعقلية والنفسية والاجتماعية، مبرزا من بينها الحق في الحياة والتعليم والصحة والأسرة والرعاية والحماية.
وأضاف أن احترام حقوق الطفل لا يقتصر على توفير احتياجاته المادية، وإنما يشمل أيضا صون كرامته وحمايته من جميع أشكال الإساءة والتمييز، وتهيئة بيئة آمنة ومحفزة تتيح له التعلم والإبداع وتنمية قدراته وبناء شخصيته بصورة سليمة.
وجرت هذه الورشة بحضور نائب رئيس جهة تيرس زمور، والحاكم المساعد لمقاطعة ازويرات، والعمدة المساعد لبلدية ازويرات.