تنظيم لقاء في نواكشوط لاستعراض التقرير القطري للبنك الإفريقي للتنمية لعام 2026

احتضن مقر وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الخميس في نواكشوط، اجتماعا رفيع المستوى خُصص لاستعراض التقرير القطري الخاص بموريتانيا لعام 2026، المنظم بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية، تحت شعار: “تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل التنمية في موريتانيا في سياق عالمي مضطرب”.

وترأس الاجتماع المستشار الاقتصادي لوزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد المصطفى ولد سيد محمد، بحضور المدير العام للسياسات واستراتيجيات التنمية، السيد شيخنا ولد الشيخ أحمد ولد بداد، والمدير العام المساعد للتمويلات والتعاون الاقتصادي، السيد محفوظ ولد إبراهيم، إلى جانب الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية، السيد هيركيل يامو ريمي.

كما حضر الاجتماع ممثلون عن عدد من القطاعات الحكومية المعنية، والقطاع الخاص، والشركاء الماليين والفنيين، إضافة إلى نخبة من الأكاديميين والمهتمين بالشأن الاقتصادي.

واستُهلت أعمال اللقاء بكلمة عبر تقنية الاتصال المرئي ألقتها المديرة الإقليمية العامة المساعدة لشمال إفريقيا بالبنك الإفريقي للتنمية، السيدة ماليين بلومبرغ، قبل أن يقدم الخبير الاقتصادي المكلف بموريتانيا لدى البنك، السيد هاماسيري ديكو، عرضا مفصلا حول أبرز مضامين التقرير واستنتاجاته.

وسلط العرض الضوء على مؤشرات النمو الواعدة والآفاق الإيجابية للاقتصاد الموريتاني، مدفوعة بالأداء المتنامي للقطاعات غير الاستخراجية، وفي مقدمتها الزراعة والصيد والتجارة والبناء، فضلا عن بدء إنتاج الغاز الطبيعي.

كما أبرز التقرير التطورات الإيجابية التي شهدتها المالية العامة، من خلال مواصلة ضبط مستويات الدين العام، والسيطرة على التضخم رغم التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، إلى جانب التقدم المحرز في تحديث القطاع المالي، وتعزيز الرقابة المصرفية، وتطوير آليات تمويل التنمية.

وفي المقابل، توقف التقرير عند جملة من التحديات والمخاطر المرتبطة بالتحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ولا سيما تداعيات الاضطرابات الجيوسياسية الدولية وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الموريتاني ومسار التنمية.

وعقب تقديم العرض، فُتح باب النقاش أمام المشاركين، الذين ثمنوا مضامين التقرير وما تضمنه من تشخيص للواقع الاقتصادي وآفاقه، كما قدموا جملة من الملاحظات والمقترحات الرامية إلى إثراء محتواه وتعزيز مخرجاته قبل اعتماد صيغته النهائية.

وشهدت الجلسة فتح باب النقاش أمام المشاركين، الذين أشادوا بمضمون التقرير، وقدموا العديد من الملاحظات والاقتراحات التي من شأنها إثراء هذه الوثيقة وتحسين مخرجاتها النهائية.