انطلقت اليوم الاثنين بمدينة روصو أعمال ورشة تكوينية حول التسيير الإداري والمالي، ورقابة المشروعية، وإعداد الحساب الإداري، منظمة لصالح الأمناء العامين والمسؤولين الإداريين والماليين في بلديات ولاية اترارزة.
وتندرج هذه الورشة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات الفاعلين الجماعيين، وتمكينهم من الإلمام بالنصوص القانونية والمساطر الإدارية والمالية ذات الصلة بعمل البلديات، بما يسهم في الارتقاء بأدائها وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.
وأوضح مستشار والي اترارزة المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية، السيد محمد سيدي مرزوك، في كلمة بالمناسبة، أن ترسيخ اللامركزية يحتل موقعا متقدما ضمن أولويات برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن”، الذي تعمل حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، على تجسيده.
وأوضح أن السلطات العمومية نفذت خلال السنوات الأخيرة جملة من البرامج والمشاريع الرامية إلى دعم مسار اللامركزية، بالتوازي مع إصلاح الإطارين المؤسسي والقانوني للمجموعات الإقليمية، وزيادة المخصصات المالية الموجهة إليها، وتعزيز قدراتها في مجالي التسيير الإداري والمالي.
وأشار إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار تنفيذ خارطة طريق الاستراتيجية الوطنية للامركزية والتنمية المحلية، وما رافقها من إصلاحات وتدابير، من أبرزها إنشاء المجلس الوطني للامركزية والتنمية المحلية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، وإعادة تنظيم المنظومة القانونية المؤطرة لعمل المجموعات الإقليمية، فضلا عن تطوير أنظمة معلوماتية حديثة وفعالة للتسيير البلدي.
وشدد على أن تأهيل الموارد البشرية يمثل عاملا أساسيا في بناء بلديات قادرة على أداء مهامها بكفاءة، وتحسين مستوى الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.
ودعا المشاركين إلى التفاعل الجاد مع أعمال الورشة والاستفادة من مضامينها، بما يسهم في تطوير القدرات المؤسسية للبلديات، والرفع من مستوى أدائها، وتمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكلة إليها على الوجه الأمثل.
من جانبه، أوضح مدير مكتب النجاح للدراسات والمتابعة والتكوين، الجهة المنظمة للورشة، السيد عبد الله ولد صلاحي، أن هذا التكوين يهدف إلى تمكين الفاعلين الجماعيين في البلديات من الإلمام بمختلف النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لعملهم، وتعزيز قدراتهم في مجال تطبيقها.
وأضاف أن المشاركين سيستفيدون من مجموعة من الوثائق والمستندات المرتبطة بمحاور التكوين، إلى جانب شروحات وتوضيحات حول مضامينها، من خلال أربعة عروض تكوينية مبرمجة على مدى يومين.
وتستمر أعمال الورشة على مدى يومين، وتتضمن عروضا وتكوينات متخصصة حول مختلف الجوانب المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي للبلديات، ورقابة المشروعية، وإعداد الحساب الإداري.
وجرى افتتاح الورشة بحضور حاكم مقاطعة روصو، السيد امخيطرات ولد محمد فال، وعدد من المسؤولين الإداريين والأمنيين بالمقاطعة.