انواذيبو: ورشة لتعزيز قدرات الفاعلين في منظومة العدالة الجنائية

انطلقت صباح اليوم الاثنين بمدينة انواذيبو أعمال ورشة تكوينية تنظمها خلية متابعة المعالجة القضائية لملفات العبودية والاتجار بالأشخاص بوزارة العدل، بهدف تعزيز قدرات الفاعلين في منظومة العدالة الجنائية، والارتقاء بمستوى المعالجة القضائية لهذه الملفات، وتطوير آليات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

وتركز الورشة، التي تدوم يومين، على دعم فعالية السياسة الجنائية في مجال مكافحة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، من خلال تحسين جودة التحريات، وتعزيز دقة التكييف القانوني، وتسريع الإجراءات، وترسيخ التنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات الوطنية المختصة.

كما ترمي إلى الإسهام في حماية المجتمع وصون كرامة الإنسان، وضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، وحماية الأبرياء، وتعزيز احترام الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة.

ويتضمن برنامج الورشة سلسلة من العروض والتقديمات التي يؤطرها أعضاء الخلية، وتتناول جملة من المحاور القانونية والإجرائية، من أبرزها مخالفات نظام الدخول والإقامة، والإطار القانوني لمكافحة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والقرائن والمؤشرات المرتبطة بهذه الجرائم، وآليات التعرف على الضحايا.

كما تتطرق العروض إلى الإجراءات والتقنيات الخاصة بالبحث والتحقيق، وطرق حفظ الأدلة، وآليات التعاون بين المؤسسات من خلال تبادل المعلومات والإنابات القضائية، إضافة إلى التقنيات الخاصة بالتحقيق المنصوص عليها في القانونين رقم 2010-021 ورقم 2020-017.

ويشمل البرنامج أيضا محورا حول التعاون القضائي الدولي، بما في ذلك طلبات المساعدة والإنابات القضائية، إلى جانب آليات حماية ومساعدة ضحايا جرائم العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، فضلا عن ورشات وتطبيقات عملية تهدف إلى تعزيز الجوانب التطبيقية للمعارف المقدَّمة.

ويشارك في أعمال الورشة عدد من ضباط الشرطة القضائية من الدرك الوطني والشرطة الوطنية وخفر السواحل، على مستوى ولاية داخلت انواذيبو، في إطار تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين مختلف الأجهزة المعنية بسلسلة العدالة الجنائية.