بدء مراجعة سنوية لبرنامج صندوق الالفية للتنمية

بدات اليوم الأحد فى نواكشوط أشغال المراجعة السنوية التى تنظمها الوزارة المنتدبة لدي الوزير الأول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع المملكة الاسبانية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية حول البرنامج المشترك لأهداف الألفية من أجل التنمية، “مكونة البيئة والتغيرات المناخية”.
ويرمي هذا البرنامج – الذي يجري تنفيذه على مستوي ولايات لعصابة واترارزة ولبراكنة – إلى تطويرالتسييرالمستدام للمصادرالطبيعية والنفاذ إلى الماءالشروب وتوفير الظروف المواتية للصرف الصحي.
كما يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية حول إدماج الاشكالية البيئية فى مسلسل التخطيط من أجل تنمية مستدامة.
وينسجم البرنامج مع استراتيجية الحكومة فى مجال التنمية عن طريق الاطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر 2006-2010 وخطة العمل الوطنية حول البيئة2007-2011 وخطة العمل الوطنية لمقاومة التصحر.
وأوضح السيد محمد محمود ولد سيدي ابات الأمين العام للوزارة المنتدبة لدي الوزير الأول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة فى كلمة له بالمناسبة أن هذه المراجعة تشكل فرصة لاستعراض التقدم المنجز فى إطارالبرنامج المشترك لأهداف الألفية من أجل التنمية والكشف عن النواقص المحتملة.
وتقدم بالشكر إلى الحكومة الاسبانية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية على الدعم المتعدد الأشكال الذي يمنحانه للتنمية فى بلادنا.
أماالممثلة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، المكلفة بالبرامج فقد أشارت إلى أن هذاالبرنامج المتعلق بالتسيير المحلي للبيئة يدخل فى اطار مسلسل التخطيط من أجل تشجيع الوصول إلى أهداف الألفية من أجل التنمية.
ويرمي هذاالمشروع الممول من قبل الحكومةالاسبانية بغلاف مالي بلغ خمسة ملايين دولارامريكي إلي الحد من الفقر عن طريق نفاذ السكان إلى الوسائل المستديمة علي مستوي الولايات المعنية وهي لبراكنة ولعصابة واترارزة.
ويتميز بخصوصية تتمثل فى تدخل سبع وكالات للأمم المتحدة هي منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة واليونيسيف واليونسكو اضافة إلى برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة تحت اشراف برنامج الأمم المتحدة للتنمية.