انطلاق ورشة للمصادقة على دراسة وطنية تتعلق بالتمييز في التشغيل والعمل

اوضح السيد محمد ولد الشريف أحمد الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة أن مبادئ المساواة في الفرص وفي المعاملة وبصورة عامة إرساء العدل هي أساس برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذي يسعى إلى توفير عمل منتج لكل رجل وامرأة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة البشرية.
وأضاف في كلمته الافتتاحية لأعمال ورشة المصادقة على الدراسة الوطنية المتعلقة بالتمييز في التشغيل والعمل التي انطلقت صباح اليوم الأحد بالعاصمة نواكشوط أن مسار صياغة برنامج العمل اللائق لموريتانياالذي هو في طور الانجاز يأخذ في عين الاعتبار الأهداف الاستراتيجية الأربعة لمنظمة العمل الدولية.
وأوضح أن هذه الأهداف متساوية ومتكاملة ويعضد بعضها بعضا بحكم إعلان المنظمة المتعلقة بالعدالة الاجتماعية من أجل عولمة منصفة، وهو الاعلان المصادق عليه من قبل الدورة السابعة والتسعين للمؤتمر الدولي للشغل بجنيف في يوليو 2008.
وقال الأمين العام إن مناقشة وإجازة هذه الدراسة ستمكن من تنمية المعارف بشأن مختلف أشكال التمييز في التشغيل والعمل، وإعلام وتحسيس المعنيين بالأدوات التشريعية الدولية المتعلقة بالتمييز في التشغيل والعمل خاصة الاتفاقيتين 100 و111، هذا بالاضافة إلى توافق قوي بشأن المسألة بغية إعداد وتنفيذ خطة عمل لمكافحة التمييز، منبها على الأهمية البالغة التي توليها الوزارة لهذا “العمل الداخل في صميم سياستنا الاجتماعية والساعي إلى عصرنة تشريعاتنا”.
وبدوره أبرز السيد أبو بكر واد، المنسق الجهوي لبرنامج “بومادك” أهمية الورشة في توثيق وتحليل مشكلة التمييز في التشغيل والعمل والمسائل المتعلقة بالمساواة في الفرص والمعاملة في موريتانيا، معتبرا أن هذا الملتقى سيمكن المشاركين فيه عبر تبادل المعلومات والآراء حول موضوعه من أن يكونوا أكثر استعدادا لتقديم التوصيات والتوجيهات التي يجب أخذها بعين الاعتبار في وضع السياسات التنموية.
ويشارك في هذا الملتقى الذي يدوم ثلاثة أيام وتنظمه وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة بدعم فني من برنامج “بامودك”، ممثلون عن السلطات العمومية، والمركزيات النقابية الوطنية وخبراء من المكتب الدولي للشغل.