اختتام أعمال المنتديات العامة للصناعة

أوصى المشاركون في المنتديات العامة للصناعة بدعم وترقية وتطوير مختلف الصناعات المحلية وإنشاء لجنة لمتابعة الأفكار والاقتراحات الواردة في التقارير والتوصيات التي صادقت عليها الجمعية العامة لهذه المنتديات.
وطالبوا بأن تكون هذه اللجنة خاضعة لسلطة عليا وتحت رعاية رئيس الجمهورية، بحيث تنفذ هذه التوصيات خلال فترة لاتتجاوز سنتين.
وأوضح السيد محمد عبدالله ولد لوداعة، وزير الصناعة والمعادن خلال اختتامه أعمال المنتديات العامة للصناعة، زوال اليوم الخميس بقصر المؤتمرات في نواكشوط، أن نجاح هذه المنتديات تجسد من خلال الإقبال الواسع لمختلف الفاعلين والمستوى العالي للمشاركين والنقاشات الهادفة، ودقة التوصيات التي تم اعتمادها.
وأضاف أن تنظيم قطاعه لهذه المنتديات يعكس العناية البالغة والأولوية التي يحظى بها القطاع الصناعي في كل البرامج المستقبلية للحكومة طبقا للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، الذي يسعى للنهوض بالقطاعات الإنتاجية والاستغلال الأمثل للمقدرات الوطنية.
وأشار السيد الوزير إلى أن التوجهات الحالية للحكومة، تهدف إلى تطوير سريع للقطاع الصناعي في البلاد، لتمكينه من أداء الدور المنوط به في تحقيق النمو الاقتصادي، والاندماج في السوق العالمية الموحدة، والحد من ظاهرة الفقر وإدماج حملة الشهادات في النسيج الاقتصادي.
وعبر السيد محمد عبدالله ولد لوداعة عن أمله في أن تساهم نتائج هذه المنتديات في وضع سياسة واضحة وآليات محكمة وجدية، تمكن الحكومة والفاعلين في القطاع من تفعيل جهودهم بدعم من الشركاء في التنمية، لإرساء شراكة ديناميكية في سبيل انطلاقة جديدة وحقيقية لهذا القطاع الحيوي.
وأعرب رئيس المنتديات العامة للصناعة، السيد محمدو ولد ميشل، مستشار برئاسة الجمهورية، عن سروره بتسليم وزير الصناعة والمعادن التقارير والتوصيات التي صادقت عليها الجمعية العامة لهذه المنتديات في نهاية أعمالها، معبرا عن دعمه ومساندته للإرادة السياسية الجديدة الهادفة إلى خلق انطلاقة حقيقية للقطاع الصناعي في موريتانيا.
وأعرب عن أمله في أن تشكل خلاصات هذه المنتديات وثيقة مرجعية للسياسات الصناعية المستقبلية في البلاد.
كما أصدر المشاركون ،في نهاية أعمالهم، ملتمس تأييد ومساندة لرئيس الجمهورية ، عبروا فيه عن تأييدهم ومساندتهم لسيادته وتقديرهم لرعايته الكريمة لهذا اللقاء، سبيلا إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستديمة.
وجرى حفل الاختتام بحضور وزيري الطاقة والنفط، والتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة، إضافة إلى رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل وعدد من الفاعلين