انطلاق دورة تكوينية في التدقيق الإداري والمالي لصالح مجموعة من المفتشين

نظم المعهد الوطني العالي للتعليم التقني، اليوم الاثنين بنواكشوط، دورة تكوينية في التدقيق الإداري والمالي لصالح مجموعة من المفتشين.

وتهدف هذه الدورة التكوينية، التي تدوم عشرة أيام، إلى تكوين منهجي لصالح المفتشين من خلال مواكبة تطبيقية في مجالات التدقيق والتفتيش وتسيير الموارد البشرية والصفقات العمومية، إضافة إلى ترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية.

وفي كلمة بالمناسبة قال معالي وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، إن هذا التكوين يكتسي أهمية خاصة لأنه لايقتصر على الجانب النظري بل يتوج بمرحلة تطبيقية ميدانية سيقوم خلالها المفتشون بإنجاز عمليات تدقيق داخل عدد من الإدارات المركزية والمؤسسات التابعة للقطاع.

وأضاف أن تطوير مؤسسات التكوين المهني لا يكتمل إلا بوجود منظومة فعالة للرقابة والتقييم، لافتا إلى أن الحكومة تولي أهمية بالغة للتفتيش الداخلي باعتباره أساسيا لضمان حسن التسيير وترشيد استخدام الموارد العمومية.

واستعرض التطور الذي شهده القطاع خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت شبكة مؤسسات التكوين المهني تغطي مختلف ولايات الوطن وتوفر عشرات التخصصات المهنية والتقنية التي يستفيد منها آلاف الشباب سنويا، مع مواصلة تحديث المناهج وتطوير التجهيزات وإدخال الرقمنة في التسيير وغيرها.

بدوره، لفت مدير المعهد الوطني العالي للتعليم التقني السيد سيدي احمد ولد ايوه، إلى أن تنظيم هذه الدورة يكتسي أهمية خاصة، إذ يتزامن مع مرحلة جديدة في مسيرة المؤسسة عقب تحويل المركز العالي للتعليم التقني إلى المعهد الوطني العالي للتعليم التقني، وهو ما أتاح توسيع مهام المؤسسة وتعزيز دورها لتشمل إضافة إلى عملها التكوين الأولي للمفتشين وفتح مسارات الليصانص والماستر والمهنيين، إلى جانب تطوير البحث التطبيقي وتشجيع الابتكار.

من جانبه، أوضح المفتش العام لوزارة التكوين المهني السيد محمد ولد احويرية، أن هذا البرنامج التكويني يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتعزيز قدرات جهاز المفتشية العامة الداخلية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة ومهنية.

جرى إطلاق الدورة بحضور عدد من أطر الوزارة.