بلادنا تخلد اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص

نظمت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، التابعة لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، اليوم الخميس في نواكشوط، حفلا بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تحت شعار: “عالقون في فخ الاحتيال”.

ويهدف تخليد هذا اليوم إلى تعزيز قدرات العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والتعرف على الضحايا وفق المعايير المعتمدة، بما يعزز مكافحة الإفلات من العقاب ويحمي حقوق الضحايا.

وقال المفوض المساعد لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الحضرامي وداد محمود، إن ما تحقق من إنجازات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص خلال السنوات الأخيرة يعكس الإرادة السياسية الراسخة لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، المعبر عنها في برنامجه الانتخابي “طموحي للوطن”، من أجل التصدي للظواهر المستجدة المرتبطة بجريمة الاتجار بالأشخاص، التي أصبحت أكثر تعقيدا وتنظيما، مستفيدة من التطورات التكنولوجية، مما يفرض تعزيز التنسيق وتطوير آليات الرصد والاستجابة والاستثمار أكثر في الوقاية وحماية الضحايا.

وأضاف أن موريتانيا اعتمدت خلال السنوات الأخيرة مقاربة متكاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ترتكز على الوقاية والحماية والملاحقة القضائية وتعزيز قدرات الفاعلين، وهو ما انعكس في العديد من الإنجازات الملموسة.

واوضح أن حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص تمثل حجر الزاوية في أي سياسة وطنية فعالة لمكافحة هذه الجريمة، مشيرا إلى أن الضحايا لا يحتاجون فقط إلى الحماية، بل أيضا إلى المرافقة والدعم وإعادة الإدماج، بما يمكنهم من استعادة استقلالهم الاقتصادي والاجتماعي والنفسي.

وأكد مواصلة مفوضية حقوق الإنسان على توحيد الجهود وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات حتى تتمكن من بناء مجتمع خال من الاستغلال وتصان فيه الحقوق وتحترم فيه الكرامة.

من جانبها، بينت رئيسة مكتب المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في موريتانيا، السيدة أوريلي فابري، أن موريتانيا بذلت جهودا حثيثة خلال السنوات الأخيرة لتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن هذه الإنجازات تستحق التقدير والثناء.

وأضافت أن هناك تحديات عديدة تستدعي تعبئة مستمرة لمنع الاتجار بالبشر، وحماية الضحايا، ومكافحة الإفلات من العقاب بفعالية.

وعلى هامش الحفل، تم تقديم منح مالية لبعض ضحايا الاتجار بالأشخاص، في خطوة تجسد الانتقال من الحماية إلى التمكين، ومن الاستجابة الآنية إلى بناء مستقبل أكثر استقرارا.

وحضر الحفل الأمين العام لوزارة العدل، ومدير الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والوالي المساعد لولاية نواكشوط الغربية، والمستشار الأول بالسفارة الأمريكية في نواكشوط، ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.