اجتماع لتقييم مستوى تنفيذ الاتفاقية الرباعية الخاصة بالمكننة الزراعية

ترأس معالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية، السيد محمدو أحمدو أمحيميد، إلى جانب معالي وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، السيد محمد عبد الله ولد لولي، ومعالي الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، السيد يعقوب ولد سالم فال، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الزراعة والسيادة الغذائية في نواكشوط، الاجتماع المخصص لتقييم مستوى تنفيذ الاتفاقية الرباعية الخاصة بالمكننة الزراعية.

ويهدف الاجتماع إلى الانتقال من مرحلة توزيع الجرارات الزراعية إلى توفير خدمة زراعية دائمة ومهنية وقريبة من المزارعين، يتم تقييمها وفق نتائج واضحة ومؤشرات قابلة للقياس.

كما يسعى إلى إنشاء أقطاب جهوية للصيانة بصورة تدريجية، واستكمال نقل المعدات إلى وجهاتها، وتكوين الشباب والتعاقد معهم للعمل كسائقين وميكانكيين وفنيين وكهربائيين، إضافة إلى إنشاء لجنة فنية دائمة لمتابعة التنفيذ وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية.

وأوضح معالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية، في كلمة بالمناسبة، أن هذا الاجتماع يجسد إرادة فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تقريب الخدمات الزراعية من المنتجين، وتعزيز دور الجهات، وفتح فرص جديدة أمام الشباب على المستوى المحلي.

وأضاف أن المكننة الزراعية تعد من أهم الوسائل الكفيلة بتطوير القطاع الزراعي، ولا سيما الزراعة المطرية، التي ما تزال تواجه تحديات تتمثل في صعوبة الأشغال الزراعية، وقصر الموسم الزراعي، ونقص اليد العاملة، وهو ما يحد من توسيع المساحات المزروعة والاستفادة المثلى منها.

وأشار إلى أن قطاع الزراعة تمكن، بموارده الذاتية وبدعم من الشركاء، من توفير 182 جرارا زراعيا مع ملحقاتها، وجرى وضعها تحت تصرف المجالس الجهوية في إطار الاتفاقية الرباعية.

وأضاف أنه، رغم ما تحقق، لا يزال الأداء الزراعي يتفاوت من جهة إلى أخرى، الأمر الذي يحد من الاستفادة المثلى من الإمكانات التي يوفرها أسطول الجرارات والمعدات المتاحة.

حضر الاجتماع رؤساء جهات الحوض الغربي، ولعصابة، ولبراكنة، وإينشيري، وآدرار، والأمين العام لرابطة الجهات، إضافة إلى عدد من أطر وزارة الزراعة والسيادة الغذائية.