وزارة الشؤون الاقتصادية تنظم حلقة نقاش مع القطاع الخاص حول الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك

نظمت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتعاون مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين اليوم الاثنين في نواكشوط حلقة نقاش لتقييم المرحلة الثانية واقتراح مرتكزات المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشتركة حسب رأي القطاع الخاص الموريتاني.

واكد المدير العام للاستراتيجيات وسياسات التنمية بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد شيخنا ولد بداد في كلمة بالمناسبة أن مستوى الحضور يعكس وعي القطاع الخاص الموريتاني بأهمية الحوار البناء بين السلطات العمومية والقطاع الخاص في إطار إعداد خطة العمل الثالثة للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك في أفق 2030.

وأضاف أن القطاع الخاص شريك اساسي في تحقيق برامج وخطط التنمية الوطنية لما يضطلع به من دور محوري في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المؤسسات وتثمين المحتوي المحلي وخلق فرص العمل المستدامة.

وأبرز أن القطاع الخاص الموريتاني مؤهل للاستفادة من الفرص الواعدة في قطاعات الغاز والطاقات المتجددة والزراعة والصيد والاقتصاد الرقمي والخدمات.

وبدوره أعرب رئيس الاتحادية الوطنية للصيد السيد حمادي ولد باب المتحدث باسم الاتحاد عن شكره وتقديره لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية على هذه المبادرة التي تعكس نهجاً تشاركياً يضع القطاع الخاص في قلب المسار التنموي.

وأضاف أن هذه الحلقة النقاشية، التي تدخل في إطار التحضير للبرنامج الثالث من استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة 2026-2030، تأتي في وقت نحتاج فيه إلى تشخيص دقيق لواقع الاقتصاد وتحدياته.

وأوضح أن الاتحاد يؤمن بأن القطاع الخاص هو المحرك الحقيقي للاستثمار وخلق فرص العمل، وأن أي استراتيجية طموحة لا بد أن تراعي تحسين مناخ الأعمال وتذليل العقبات التي تعترض نموه.

وأضاف أن القطاع الخاص ينظر إلى هذا اللقاء باعتباره فرصة ثمينة لتقديم رؤيته وانشغالاته والخروج بتوصيات عملية تسهم مباشرة في صياغة برنامج نشاط الخطة القادمة .

وتركزت النقاشات التي جاءت في أعقاب عرض قدمه الخبراء عن الخطة علي مجالات الطرق والنقل والطاقة والمياه والموانىء وغيرها من المجالات الحيوية .