رئيس حزب اتحاد قوى التغيير: لقاء رئيس الجمهورية مع أحزاب المعارضة تناول قضايا وطنية وإقليمية أساسية

قال رئيس حزب اتحاد قوى التغيير، السيد المختار ولد الشيخ، إنهم في قطب المعارضة الديمقراطية لبّوا دعوة فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لإطلاع أحزاب المعارضة على الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة الأزمة الأخيرة، وتطور هذه الإجراءات بعد اللقاء الأول الذي خُصّ به هذا القطب، مبينا أن هذا الاجتماع مثّلت فيه جميع أقطاب المعارضة.

وأضاف، في مقابلة مع الوكالة الموريتانية للأنباء، أن فخامة رئيس الجمهورية استعرض خلال اللقاء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل دعم السكان في ظل الأزمة العالمية، والتي شملت التوزيعات النقدية ودعم المحروقات، موضحا أنه تطرق كذلك إلى الوضع الإقليمي وتأثيره على موريتانيا، خاصة ما يتعلق بجمهورية مالي الشقيقة.

وأشار إلى أن فخامة رئيس الجمهورية أعطى بعد ذلك الكلمة لرؤساء الأقطاب الذين قدموا بدورهم رؤيتهم، مبينا أنهم في قطب المعارضة الديمقراطية ركّز رئيسهم الدوري خلال مداخلته على موضوع الحوار، لافتا إلى أنهم يعتبرون أن هذه الأزمات الدولية والإقليمية، والظروف التي يعيشها المواطنون، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، تستدعي تلاحما وعملا مشتركا لمواجهة هذه المخاطر.

وقال إن اللقاءات وحدها، حسب رؤيتهم، غير كافية ولا تؤتي نتائج ملموسة في غياب حوار شامل يتم فيه تبادل الآراء والتوافق على القضايا الأساسية مؤكدا أن المعارضة يمكن أن تلعب دورا في مواجهة هذه الأخطار ودعم الوحدة الوطنية.

وأشار السيد المختار ولد الشيخ إلى أن الرئيس الدوري لقطب المعارضة طلب من فخامة رئيس الجمهورية التدخل في الحوار لتجاوز مرحلة التوقف التي يشهدها حاليا.

وذكر بأن فخامة رئيس الجمهورية دعا إلى الحوار ونص عليه في برنامجه الانتخابي، وعين له منسقا لمتابعته، مشيرا إلى أن ترك الحوار بين الموالاة والمعارضة لا يخدم مساره، نظرا لأن التجاذبات بين الطرفين تستوجب وجود طرف محايد يقدم آراء قد تساعد في إنجاحه، منبها إلى أن جميع المتدخلين من المعارضة طلبوا من فخامة رئيس الجمهورية التدخل، إلا أن جوابه كان صريحا بعدم التدخل في مجريات هذا الحوار.

وأشار رئيس حزب اتحاد قوى التغيير، إلى أن اللقاء تطرق كذلك إلى قضية المحروقات، باعتبار أن الدولة قالت إنها دعمتها بشكل كبير، إلا أنها شهدت زيادات متتالية منذ بداية الأزمة، موضحا أنهم بينوا لرئيس الجمهورية أن الزيادة الأخيرة غير مبررة، نظرا لأن الأسعار العالمية تراجعت من 120 دولارا إلى 92 دولارا.

وبيّن أن اللقاء تناول أيضا قضية الحريات العامة، حيث ترى المعارضة أن هناك تراجعا في هذا المجال، من خلال عدم السماح لها بأنشطة سياسية يكفلها القانون، وطالبت بإلغاء قانون الرموز باعتباره من القيود على حرية التعبير.

وأضاف أن من بين القضايا التي تم التطرق إليها أيضا الوحدة الوطنية وارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن فخامة رئيس الجمهورية تم تزويده بمعطيات دقيقة عن السوق، وأكد التزامه باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.