الناطق باسم الحكومة: توشيح فخامة رئيس الجمهورية بوسام “الثريا” اعتراف بجهوده في ترسيخ قيم الحوار والسلام داخل الفضاء الفرنكفوني

أكد معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، أن توشيح فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بوسام “الثريا” من طرف الجمعية البرلمانية للفرنكفونية، اعتراف بجهوده الدبلوماسية المتميزة وإسهاماته الفاعلة في ترسيخ قيم الحوار والسلام وتعزيز التفاهم والتعاون داخل الفضاء الفرنكفوني.

وأضاف معاليه، ردا على سؤال حول الموضوع، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، بقاعة النطق بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء في نواكشوط، رفقة معالي وزير الطاقة والنفط السيد محمد ولد خالد، وزير المالية وكالة، أن هذا التكريم لا يقتصر على شخص فخامة رئيس الجمهورية، بل يشكل تثمينا لما تشهده موريتانيا من ترسيخ لمبادئ الحكامة الديمقراطية، ولطبيعة العلاقة المؤسسية المتوازنة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، القائمة على احترام استقلالية المؤسسات وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات.

وأشار إلى أن وسام “الثريا” يُمنح للشخصيات التي تركت بصمة مؤثرة من خلال إسهاماتها البارزة على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي معرض حديثه عن الإجراءات المتخذة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، أوضح الناطق باسم الحكومة، أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وجه الحكومة بإطلاق حزمة جديدة من الإجراءات الاجتماعية بمبلغ إجمالي يقارب 12 مليار أوقية قديمة.

وأوضح أن مشروع القانون المتعلق باتفاقية التمويل الموقعة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية تهدف إلى تعزيز إدارة المناطق الساحلية، ورفع قدرتها على التكيف مع آثار التغير المناخي، إلى جانب تحسين فرص التشغيل في مجال الاقتصاد الأزرق بموريتانيا.

وأشار إلى أن المشروع يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، يتمثل أولها في تعزيز الحكامة المؤسسية من خلال إرساء إطار تنظيمي ومؤسسي متكامل يضمن التنمية المستدامة للمناطق الساحلية، مع التركيز على صيانة الحزام الرملي الذي يشكل خط الدفاع الأول ضد مخاطر الفيضانات في المناطق الحضرية.

وأضاف أن المحور الثاني يهدف إلى تعزيز فرص العمل في قطاع الصيد البحري، عبر تحسين مناخ الاستثمار وتنمية القطاع الخاص من خلال تحديث البنى التحتية والخدمات العمومية، ودعم ريادة الأعمال، وتسهيل الولوج إلى التمويل.

وأشار إلى أن المحور الثالث يتمثل في تعزيز الصمود الساحلي عبر إعادة تأهيل الحزام الرملي وإنجاز الدراسات والأشغال اللازمة للحد من مخاطر الانجراف الساحلي والغمر البحري.

وبين معالي الوزير أن قيمة التمويل المخصص لهذا البرنامج تبلغ 50,3 مليون يورو، بموجب اتفاقية موقعة بتاريخ 28 أبريل 2026، لتمويل برنامج الاقتصاد الأزرق وتعزيز القدرة على الصمود في المناطق الساحلية بغرب إفريقيا.

وفيما يتعلق بمشروع القانون الخاص بالمصادقة على انضمام موريتانيا إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، أكد الناطق باسم الحكومة، أن هذا الانضمام سيمكن من تعزيز التعاون مع الدول التي تتقاسم مع موريتانيا الموارد المائية المشتركة، وتحسين الحوكمة والتسيير المندمج لهذه الموارد، والاستفادة من الدعم الفني والمؤسسي، وتعزيز الوقاية من النزاعات المرتبطة بالمياه، وترسيخ التسيير التشاوري للأحواض المائية العابرة للحدود.

وأضاف أن الانضمام إلى هذه الاتفاقية سيدعم كذلك السياسات الوطنية في مجالات البيئة والمياه وخدمات الصرف الصحي، كما سيسهم في تنفيذ الالتزامات الدولية لموريتانيا، وخاصة أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف السادس المتعلق بضمان توفر المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وفي معرض رده على سؤال يتعلق بوفاة الإطار بالمحافظة الوطنية للتراث، المرحوم ابادو ولد اتنيغميش، أكد معالي الوزير أن التحقيقات التي باشرتها الأجهزة الأمنية أظهرت أن المشتبه به يحمل جنسية أجنبية، مشيرا إلى أن السلطات المختصة تحركت فور الإبلاغ عن اختفاء الضحية مساء الخميس الماضي، وواصلت عمليات البحث والتحري بشكل مكثف إلى أن تمكنت من كشف ملابسات القضية وإلقاء القبض على المشتبه به.

وأضاف أن مجريات التحقيق كشفت أن الجريمة كانت مخططا لها مسبقا، حيث استدرج الجاني الضحية بحجة تقديم خدمات تتعلق بالبناء وتخطيط القطع الأرضية، قبل أن يُقدم على قتله والاستيلاء على سيارته، ثم عرضها للبيع في إطار محاولة للفرار خارج البلاد. كما بينت التحقيقات أن الجريمة نُفذت باستخدام مطرقة، فيما أُحيل المشتبه به إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.