الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يتضمن مدونة الطلبية العمومية

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس، برئاسة السيد أحمدو محمد محفوظ امباله، نائب رئيس الجمعية، على مشروع قانون يتضمن مدونة الطلبية العمومية.

وأوضح معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، في عرضه أمام السادة النواب، أن مشروع القانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2021-024 المتعلق بالصفقات العمومية، وكافة النصوص المطبقة له، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تقليص مدد تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية مع مراعاة الجودة، وخفض تكاليف التنفيذ.

وأضاف أن الحكومة استعانت بمكتب دراسات دولي لتشخيص منظومة الصفقات في البلد، حيث تقرر بناء على نتائج هذا التشخيص، استبدال الإطار التشريعي والتنظيمي بمدونة موحدة للطلبيات العمومية.

وأعلن عن استحداث أداة جديدة لضمان تنفيذ الصفقات، واعتمادها وفقا للأحكام التعاقدية عبر ملف التسوية النهائية للصفقات، وتكريس التوجه نحو الرقمنة الكاملة لإجراءات الصفقات العمومية، وتوسيع صلاحيات سلطة تنظيم الطلبية العمومية، وإضافة أحكام تنظم الإشراف على المشاريع والشروط التي بموجبها يجوز تفويضها.

وتحدث عن إنشاء مرصد وطني للصفقات العمومية ضمن سلطة تنظيمها، واستحداث شرط الكفاءة الموثق بشهادة لأعضاء لجنة تسوية المنازعات ضمن نفس السلطة، ولأعضاء جميع اللجان الأخرى. إضافة إلى وضع نظام لمتابعة وتقييم أداء لجان إبرام الصفقات والسلطات المتعاقدة، والإبقاء على الإتاوة التنظيمية، واعتماد سياسة وطنية للمشتريات العامة المستدامة.

وأضاف أن من ضمن الإجراءات التي تم اعتمادها وضع اشتراطات لتعزيز شفافية نظام الصفقات العمومية ونزاهته ومنع الفساد وتضارب المصالح داخل لجان تقييم العروض ولجان المشتريات وأجهزة التنظيم والرقابة، وإرساء التصريح بالممتلكات والمصالح، واعتماد ميثاق أخلاقي لأعضاء لجان إبرام الصفقات.

وأكد السادة النواب في مداخلاتهم على أهمية مشروع القانون في مسار تنظيم ورقابة الصفقات العمومية، بما يحمي المال العام، ويعزز الشفافية، ويحقق التنمية.