إطلاق فعاليات اللقاء السنوي الرابع لأعضاء النيابة العامة تحت عنوان: “النيابة العامة وتحديات المرحلة”

أشرف معالي وزير العدل، السيد محمد أسويدات، اليوم الاثنين في نواكشوط، بحضور معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، على إطلاق فعاليات اللقاء السنوي الرابع لأعضاء النيابة العامة، المنظم تحت عنوان: “النيابة العامة وتحديات المرحلة”.

ويشكل هذا اللقاء منبرا سنويا للتشاور وتبادل الخبرات والمعارف بين رئاسة وأعضاء النيابة العامة، فضلا عن النقاش والتنسيق حول القضايا ذات الأولوية، بما يسهم في تطوير العمل القضائي وتعزيز دوره في تحقيق العدالة وحماية المجتمع.

ويأتي هذا اللقاء، الذي يدوم يومين، في إطار رؤية متكاملة تنتهجها الحكومة، بهدف إرساء دعائم قضاء قوي ومستقل، قادر على الاستجابة لمتطلبات العصر والتعامل بفعالية مع التحديات المتزايدة.

وأوضح معالي وزير العدل، في كلمته الافتتاحية، أن انتظام هذا اللقاء في نسخته الرابعة يعكس إرادة راسخة لترسيخه كتقليد مؤسسي للتشاور وتبادل الخبرات وتقييم الأداء، بما يعزز نجاعة السياسة الجنائية ويدعم مسار دولة القانون، انسجاما مع الرؤية المستنيرة لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى ترسيخ عدالة مستقلة في قرارها، منصفة في أحكامها، فعالة في أدائها، وقريبة من المتقاضين.

وأضاف أن الحكومة تعمل، بالتنسيق مع مختلف الفاعلين في منظومة العدالة، على تفعيل السياسة الجنائية من خلال دعم استقلال القضاء، وتحديث الإدارة القضائية، وتطوير آليات تتبع الدعوى العمومية، وترسيخ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع تسريع التحول الرقمي بما يعزز سرعة البت وجودة الخدمة القضائية.

بدوره، قال المدعي العام لدى المحكمة العليا، السيد محمد الأمين محمد الأمين، إن النيابة العامة تتبوأ موقع القلب النابض في منظومة العدالة الجنائية، باعتبارها الجهة المؤتمنة على تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها.

وأشار إلى أن أي عدالة جنائية ناجعة لا تبنى بجهد منفرد ولا تتحقق بعمل معزول، بل هي ثمرة تنسيق محكم وتكامل فعلي وانسجام وظيفي بين مختلف مكونات السلسلة الجنائية، من الضبطيات القضائية إلى النيابة العامة، ثم القضاء الجالس، وصولا إلى المؤسسات السجنية.

ويشهد هذا اللقاء تنظيم جلسات عمل تتناول عدة محاور، من بينها السياسة الجنائية وأداء النيابة العامة، والضبطية القضائية، وتسيير المهام المشتركة، وإدارة السجون، والوقاية من التعذيب وسوء المعاملة، وضمانات المحاكمة العادلة، إلى جانب قضايا أخرى ذات صلة.

حضر حفل الإفتتاح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، و رئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، و المفتش العام للدولة، ورئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، وعدد من اطر القطاع.