مجلس الشيوخ يصادق على مشروع قانون حول مدونة الجنسية الموريتانية

صادق مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء في مقره بانواكشوط خلال جلسة علنية عقدها تحت رئاسة السيد با مامادو الملقب أمبارى، رئيس المجلس على مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض ترتيبات القانون رقم 112.61 الصادر بتاريخ 12 يونيو 1961 المتضمن مدونة الجنسية الموريتانية.
وخلال الجلسة التي مثلت فيها الحكومة من طرف السيد محمد ولد ابيليل ، وزيرالداخلية واللامركزية اجمع السادة الشيوخ المتدخلون على اهمية مشروع القانون مع مطالبتهم بضرورة التدقيق في منح الأوراق واحترام حقوق المواطنين الموريتانيين والمقيمين الأجانب في البلاد وعدم الإمساس بالهوية الموريتانية وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
اشاد معظم السادة الشيوخ بأهمية مشروع القانون معتبرين انه جاء في ظرفية مناسبة ينتهج فيها البلد بقيادة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية مسارا اصلاحيا في مختلف المجالات سيضمن لموريتانيا مزيدا من التقدم والإزدهار.
ورأى آخرون ضرورة احتفاظ المواطنين من أصل موريتاني والمقيمين في الخارج بجنسيتهم الموريتانية، معتبرين ان البلاد تستفيد من هؤلاء ماديا ومعنويا، وحصولهم على جنسية البلد المقيمين فيه لا يفقدهم الشعور بالإرتباط والحنين لبلدهم الأصلي موريتانيا بل يظل ولاءهم وانتماءهم يقوى كلما طال بقاؤهم في الخارج ناهيك عن علاقاتهم بذويهم في موريتانيا وتحويلاتهم المالية اليها.
وطالب شيوخ آخرون باتخاذ اجراءات كفيلة بحماية الحالة المدنية الوطنية وعدم ترك ثغرات فيها من خلال مسكها بيد أمينة مع اخضاعها للمراقبة الدائمة وذلك لمنع الأجانب من حيازة وثائقها بغير وجه حق وتسهيل حصول من تحق له سواء مواطنيين اصليين او اجانب اكتسبوها بقوة القانون.
وخلال مداخلته اعرب وزير الداخلية واللامكزية عن سروره بمداخلات السادة الشيوخ واصفا اياها بالموضوعية.
واضاف ان التعديلات المدخلة على القانون الجنسية جاءت انطلاقا من المعايير الجديدة الناتجة عن التطور العالمي بصورة عامة وتطور مجتمعنا بصورة خاصة كما انه يأتي في وقت تشهد فيه حالتنا المدنية تحسينات ومواكبة للتطور الحضاري والمجتمعي وان المواد والفصول موضع التعديل والإلغاء قد تقادم عليها الزمن ولم تعد تستجيب لروح العصر.
واضاف وزير الداخلية ان قطاعه يستعد حاليا لتنفيذ احصاء شامل خلال الأشهر القليلة القادمة، قدمت طلبات العروض بخصوصه ونشرتها جريدتي الشعب وأوريزوه.