الجمعية الوطنية تصادق علي مشروع قانون يسمح بالمصادقة علي قرض تكميلي لبناء طريق أطار ـ تجكجة

صادقت الجمعية الوطنية بالإجماع خلال جلسة علنية عقدتها اليوم في مقرها برئاسة النائب مسعود ولد بولخير رئيس الجمعية، علي مشروع قانون قدمته الحكومة، يسمح لها طبقا للمادة 60 من الدستور بالمصادقة بأمر قانوني على اتفاقية القرض التي ستوقع بين موريتانيا والصندوق السعودي للتنمية والمخصصة للتمويل التكميلي لمشروع بناء طريق أطار تجكجة.
وتبلغ قيمة القرض، الذي سيساهم في تغطية تكاليف أشغال المقطعين 1 و 2 من الطريق، ما يناهز خمسة مليارات ومائتين وستة عشر مليون 5216000000 أوقية يسدد على مدى 30 سنة من ضمنها فترة سماح قدرها 5 سنوات وبرسوم خدمة بواقع 2% سنويا من المبالغ المسحوبة من أصل القرض وغير المسددة.
وفى عرض المشروع أمام النواب أكد وزير التجهيز والنقل السيد كمرا صيدو بوبو، أن طريق أطار تجكجة تكتسي أهمية خاصة لكونها تربط شمال البلاد بوسطها وجنوبها الشرقي وتفك العزلة عن القرى الواقعة على مسارها مما يساعد في تنميتها،كما تربط كذلك شبكة الطرق المغاربية بشبكة طرق الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء وهو ما يسهم في إحياء الدور التاريخي الذي لعبه أجدادنا في نشر الإسلام والمعرفة في إفريقيا عبر قوافل الصحراء القديمة.
وذكر وزير النقل، بأن الصندوق السعودي للتنمية هو أحد الممولين المساهمين في تمويل الطريق البالغ 5،102 مليون دولار أمريكي والتي ستمتد مسافة 340 كلم مقسمة إلى 4 مقاطع.
ونوه النواب خلال مناقشتهم لمشروع قانون القرض بأهمية الطرق لكونها عامل تنمية اقتصادية واجتماعية لا غنى عنه، وركزوا على ضرورة مراعاة العوامل الديمغرافية والاقتصادية في تحديد أولوية الطرق وكذا ضرورة مد طرق إلى المقاطعات الحدودية وكافة المدن التاريخية التي تشكل ثروة سياحية مهمة.
وطالبوا الحكومة بأن تعمل عل مرور الطريق بالتجمعات السكنية الموجودة في المنطقة خصوصا عواصم البلديات والمدن التاريخية شنقيط ووادان وحثوها على السهر على مراعاة المتعهدين لمواصفات الجودة في بناء الطرق وكذا الاهتمام بصيانتها بعد ذلك.
من جهة أخرى استمعت الجمعية الوطنية إلى ردود ثلاثة من أعضاء الحكومة على أسئلة شفهية قدمها لهم النواب ويتعلق الأمر بسؤال شفهي قدمه النائب عن حزب التحالف الشعبي التقدمي بداهي ولد محمد سالم لوزير الصحة حول مصير أثاث المنزل لذي كان مخصصا لسكن الوزير الأول والذي حول إلى مستشفي للام والطفل.
وأكد وزير الصحة في رده على مضمون السؤال، أن هذا الأثاث موضوع السؤال موجود في خزائن مؤتمنة وفى حالة جيدة وباستطاعة النواب معاينته.
أما السؤال الشفهي الثاني فقد وجهه النائب عن حزب اتحاد قوى التقدم شيخنا ولد السخاوي لوزير التوجيه الإسلامي والتعليم الأصلي السيد احمد ولد النيني، يتعلق بأسباب تاخر رواتب ومخصصات المعاهد الجهوية التابعة للوزارة.
وأكد الوزير في رده على السؤال الشفهي أن جميع موظفي وعمال المعاهد قد تقاضوا رواتبهم إلى نهاية أغسطس 2009 أما الطلاب فمن بينهم من سددت لهم منحهم إلى نهاية دجمبر 2009 ومنهم من له مستحقات تتراوح مابين 5الى 7 أشهر، مؤكدا أن الدولة تسعي لحل مشاكل هذه المعاهد.
ووجه النائب شيخنا ولد السخاوي سؤالا شفهيا لمفوض حقوق الإنسان السيد محمد الأمين ولد الداده، يتعلق بمشروع دمج المتسولين في نواكشوط.
وأوضح المفوض في رده أن هذا المشروع يعمل كما يرام وقد مول برامج متنوعة لصالح المتسولين سنة 2009.