الناطق الرسمي باسم الحكومة يعلق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

علق السيد الشيخ ولد اب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، مستعرضا ذلك فيما يلي :
“اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 21 فبراير2007 برئاسة رئيس المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية، رئيس الدولة .
وخلال هذا الاجتماع درس المجلس مشاريع النصوص التالية وصادق عليها:
– مشروع أمر قانوني يعدل ويكمل بعض مقتضيات الأمر القانوني رقم 012-2007الصادر بتاريخ 8 فبراير 2007 والمتضمن للتنظيم القضائي .
يهدف هذا النص الى ضمان تطبيق صحيح للتنظيم القضائي من جهة ،وملائمة هذا الأخير مع المساطر الإجرائية المعدلة أخيرا من جهة أخرى.
ويدخل مشروع الأمر القانوني تعديلات ضرورية لإمكانية سد النقص الحاصل في المستشارين الإداريين الذين يجلسون في الغرف الإدارية لمحاكم الاستئناف والغرفة الإدارية بالمحكمة العليا،وذلك بفتح الباب أمام إمكانية تعيينهم إذا لم يتوفر العدد المطلوب منهم بواسطة الإعارة القضائية.
– ثلاثة أوامر قانونية تتعلق بالتسوية النهائية لميزانيات 2003/2004/2005.
تحدد هذه النصوص نتائج ميزانيات هذه السنوات بشقيها الارادات والنفقات والظروف التي اكتنفت تنفيذها .
ومن أجل تحسين مصداقية الحسابات من جهة وريثما تتم تنقية شاملة لمحاسبة الدولة
(فحص الحسابات وتعديل جدول الحسابات بناء على هذا الفحص وتماشيا مع النظم الدولية من أجل تصديق أسهل) عبر تصفية كل السجلات المحاسبية الخاطئة والمشبوهة من جهة أخرى فقد تمت في اطار مشاريع الأوامر الثلاثة هذه تصفية كل السجلات المحاسبية الناجمة عن دفع النفقات الخارجة عن الميزانية خلال السنوات المالية2003/2004/2005.
– مشروع أمر قانوني يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 12يناير 2007
في تونس بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع تزويد الوسط الريفي في المناطق الجنوبية بالمياه الصالحة للشرب.
يهدف مشروع تزويد الوسط الريفي في المناطق الجنوبية بمياه الشرب الى الاسهام في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والصحية لسكان الريف وتحسين خدمات توزيع مياه الشرب والصرف الصحي في 74بلدة ريفية في ثلاث ولايات هي الحوض الشرقي ولعصابة وكركل.
ويضم المشروع المكونات التالية:
– تطوير البنى التحتية الاساسية لمياه الشرب والصرف الصحي
– الدعم المؤسسي للهياكل التى تتدخل فى المشروع
– تنسيق وتسيير البرنامج
وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذا المشروع 7،9 مليون وحدة حسابية اى ما يعادل 000،000، 880، 3 أوقية.ويتعلق الأمر بقرض ميسر يسدد على مدى 40 سنة مع فترة سماح مدتها 10 سنوات.
– مشروع امر قانوني يقضى بالمصادقة على عقدين لتقاسم الإنتاج النفطي فى الحوض الساحلي بين بلادنا والشركة الماليزية (بله انرجى س ا).
يمنح هذان العقدان للمتقاعد حقا مقصورا على البحث للقيام بالعمليات النفطية المفيدة والضرورية فى المقطعين 25و 32 من الحوض الساحلي اللذين يغطيان مساحتين فدرهما 94،1717 كم2 و73،898،7 كم 2 على الترتيب.
تقتصر الرخصة على البحث لمدة ثلاث(3)سنوات على الأقصى قابلة للتجديد مرتين لنفس المدة اذا اوفى المتعاقد بجميع التزاماته المتعلقة بالإشغال.
وفى حالة اكتشاف قابل للاستغلال الاقتصادي تمنح رخصة للاستغلال مدتها 25 سنة قابلة للتجديد مرتين لمدة عشر سنوات (10) على الأكثر لكل مرة.
يوفر المتعاقد كل الوسائل المالية والفنية الضرورية لضمان حسن تنفيذ الأعمال النفطية ويتحمل بشكل تام كل المخاطر المرتبطة بانجاز هذه العمليات.
ومن أجل الوفاء بالتزاماته يقوم المتعاقد بإعداد برنامج سنوي مفصل للأشغال.
ويوفر المتعاقد عن كل عقد ضمانة مصرفية لحسن التنفيذ، كما يلتزم بتسديد ضريبة على الأرباح الصافية للنفط الخام والغاز.
ويخصص مبالغ هامة لترقية القطاع والتكوين، كما يسدد للخزانة العامة مبالغ معتبرة ويدفع كل الإتاوات، إضافة الى علاوة التوقيع والإنتاج.
مشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم 95-061 الصادر بتاريخ 28/12/1995 والقاضي بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.
يهدف هذا النص الى :
– تزويد اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بهيئة مداولة عملية،
– إعادة تنظيم اللجنة بحيث يرتفع عدد قطاعاتها الى خمسة بدل اثنين .
– تحديث مسميات القطاعات الوزارية والمنظمات الدولية المعنية.
مشروعي مرسومين يقضيان بمنح الرخصتين رقم 357 و 358 للبحث عن مواد المجموعة 2(الذهب)في منطقتي اكليبات زلوف (ولاية إينشيري) ولكويس (ولايتي داخلت انواذيبو وإينشيري )لصالح شركة (كاراكال جولد ل ل س ).
بموجب هذا النص تمنح شركة (كاراكال جولد ل ل س) رخصتين رقم 357 للبحث عن مواد المجموعة 2 (الذهب)في منطقة اكليبات زلوف (ولاية إينشيري)،داخل مساحة قدرها 154.1كم 2 ورقم 358 للبحث عن مواد نفس المجموعة في منطقة لكويس (ولايتي داخلت انواذيبو واينشيري) داخل مساحة قدرها 1.456كم2.
وفي إطار الرخصتين تتعهد هذه الشركة بتنفيذ برنامجها للأشغال، على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ولإنجاز هذا البرنامج تلتزم باستثمار مبالغ هامة في بلادنا كما تتعهد بإشعار الادارة بأماكن النقاط المائية التي قد تعثر عليها في مناطق نشاطها وكذلك الأماكن الأثرية.