افتتاح ورشة لاستعراض المذكرة التشخيصية للبنك الإفريقي للتنمية حول التكامل الإقليمي في شمال إفريقيا

أشرف الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد يعقوب ولد أحمد عيشه، اليوم الثلاثاء، على افتتاح ورشة عمل مخصصة لاستعراض المذكرة التشخيصية للبنك الأفريقي للتنمية حول التكامل الإقليمي في شمال إفريقيا، وإجراء المشاورات الخاصة بتقرير اكتمال وثيقة استراتيجية التكامل الإقليمي للفترة 2020-2026، وإعداد الوثيقة الاستراتيجية الجديدة للفترة 2027-2033.

وأكد الأمين العام، في كلمة بالمناسبة، أن هذا النشاط يندرج ضمن إطار التعاون المتعدد الأوجه والقائم بين موريتانيا والبنك الأفريقي للتنمية، معربا عن امتنان موريتانيا للبنك على دعمه الدؤوب للجهود التنموية، ومثمنا المكانة المرموقة التي باتت تحظى بها هذه المؤسسة الرائدة.

وشدد على أن التكامل الإقليمي لموريتانيا مع شمال إفريقيا وغربها يشكل رافعة أساسية لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتسريع تحوله الهيكلي، مذكرا بأن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2021، تشكل محطة محورية في هذا المسار، حيث تمهد لسوق مندمج يضم أكثر من 1.3 مليار نسمة.

وأضاف أن موريتانيا كانت من أوائل الدول المصادقة على هذه الاتفاقية، وأعربت عن التزامها القوي بتنفيذها من خلال إعداد استراتيجية وطنية متكاملة تترجم طموحها في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وبدورها أعربت المديرة العامة المساعدة لشمال إفريقيا في البنك الإفريقي للتنمية عن اعتزازها بالشراكة الاستراتيجية القائمة مع موريتانيا، مثمنة التزامها الراسخ بدفع مسار التكامل الإقليمي على المستويين الإقليمي والقاري.