اضاءة

الحزب الحاكم “صفة” سيكثر استخدامها في الإعلام، ورغم ذلك يبقى السؤال مطروحا:
مَنْ يَحْكُمُ بِمَنْ؟!.
دستوريا، وإجرائيا، و”طقوسيا”: الحزب هو الحاكم بالإدارة.
أما “جوهريا” وعمليا “فقد” يحصل العكس، وتكون الإدارة هي الحاكمة بالحزب!.
ليس هذا لعبا بالألفاظ، وعلى من يراه لعبا أن يتذكر أن “الأمر” يتعلق بتجربة حكم أنجزها الموريتانيون، في ساعة العسرة، برغم أنف “الإدارة”، وفي “فراغ” من الحزب، وهم حريصون عليها، ومراقبون لخط سيرها، ومشفقون عليها من العثرات!.
لا توجد عثرة أخطر من أن “تستولي” الإدارة على الحزب “فَتَهْضُمَه” في مِعْدَةِ فسادها، و”تستقوي” بذلك على تجربة الإصلاح!.
المقصود بالإدارة ليس فلانا أو فلانا ممن يمكن “تجريده” أو عقابه، أو إحالته على المعاش، أو على ما يستحق.. المقصود بالإدارة ترسانة القوانين، والنظم واللوائح التي أقامها الفساد “قلاعا” يتحصن فيها ويفسد بها، والعادات والتقاليد التي رَسَّخَها وأوْصَلَ عروقها إلى خلايا النخاع الشوكي لإنسان هذا البلد!.
الإدارة – زمنيا – سابقة على الحزب، والحزب هو اللاحق بها في “وكرها”، وهي صاحبة التجربة الناجحة جدا في “هضم” الحزب، و”تسخيره”، ولا تجربة للحزب في “هضم” الإدارة وتسخيرها، وهي التي – برموزها – ستحتكر المفاصل الحيوية فيه.
لكل ذلك وغيره يبدو السؤال واردا جدا: أيُّهُمَا يحكُم بالآخر؟.. الإدارة أم الحزب؟!.
علامة استفهام كبرى، أرجو أن تكبر باستمرار أمام عَيْنُيْ السيد رئيس الحزب، وفي بصيرته أيضا، بكامل الهواجس المُخيفَةِ التي تثيرها، عسى أن يتمكن من “اجتراح” المعجزة التي تجعل علاقة الحزب بالإدارة شارعا باتجاه واحد.. علاقة فَاعل بمفعول به، وفيه، لِيَظَلَّ المفعولُ من أجله واحدا، وهو الشعب، لا الإدارةُ ولا الحزب!.