تنظيم دورة تكوينية في مجال تسيير الميزانية المفتوحة لصالح 30 منظمة غير حكومية

نظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بالتعاون مع وزارة المالية صباح اليوم الاثنين في نواكشوط، دورة تكوينية في مجال تسيير الميزانية المفتوحة لصالح ممثلين عن 30 منظمة غير حكومية.

وتهدف هذه الدورة المنظمة بدعم من الاتحاد الأوروبي عبر برنامج دعم الحكامة الإدارية والمالية في موريتانيا التابع لمؤسسة الخبرة الفرنسية، لتمكين منظمات المجتمع المدني من الاضطلاع بدور أكثر فاعلية للمساهمة في تحديد السياسات العامة وتنفيذها وتقييمها، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة موارد الميزانية العامة للدولة.

وستمكن هذه الورشة المشاركين من فهم أفضل للميزانية المفتوحة، ومنهجيات تحليلها، والتحقيق بشأنها، والدور المنوط بمنظمات المجتمع المدني في دعم الشفافية والمساءلة.

وأوضح المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الحضرامي وداد محمود، في كلمة بالمناسبة، أن تنظيم هذه الورشة يعكس الاهتمام الخاص الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، للمجتمع المدني؛ وهو اهتمام تترجمه حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، إلى الواقع من خلال برامج وسياسات عملية، خاصة الاستراتيجية الوطنية لترقية المجتمع المدني التي تندرج في إطار رؤية إيجابية وطموحة تجعل من الاستثمار في منظمات المجتمع المدني ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.

وأضاف أن المفوضية عملت، في هذا الإطار، على إعداد برنامج وطني لتكوين منظمات المجتمع المدني حول أربعة مواضيع شملت التسيير الإداري والمالي، وإعداد المشاريع، والمناصرة، ومتابعة السياسات العمومية، وتكوين 750 منظمة، سعيا نحو ترقية مجتمع مدني قوي ومنظم ومسؤول وقادر على المساهمة الفاعلة في رسم ومتابعة السياسات العمومية.

وقال إن مشاركة موريتانيا في الاستطلاع الدولي حول الميزانية المفتوحة تأتي في إطار هذه الدينامية الوطنية، ويجب النظر إليها كفرصة ثمينة لقياس التقدم المحرز، وتحديد مجالات التحسين وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع المدني والشركاء.

أما ممثلة الاتحاد الأوروبي في الورشة، السيدة كريستينا ماته، فقد أوضحت أن الاتحاد الأوروبي وفي إطار شراكته مع موريتانيا، يولي أهمية بالغة لدور المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي وسعيا منه لتحقيق هذه الغاية، يعمل على المساهمة في تعزيز بيئة مواتية لهيئات المجتمع المدني، وتشجيع مشاركتها البنّاءة والمنظمة في السياسات الوطنية والقطاعية، وتطوير أدائها ومهاراتها، وتشجيع الحوار بينها والمؤسسات العامة الوطنية والشركاء التقنيين والماليين.

جرى افتتاح الورشة بحضور مدير العلاقات مع المجتمع المدني، والمدير العام المساعد للميزانية، وممثلين عن هيئات المجتمع المدني.