الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية 2024

صادقت الجمعية الوطنية في جلستها العلنية التي عقدتها صباح اليوم الجمعة، برئاسة محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية سنة 2024.

وخلال عرضه لمشروع القانون، أوضح معالي وزير المعادن والصناعة، السيد اتيام التجاني، وزير المالية وكالة، أن تنفيذ ميزانية 2024 جرى في سياق دولي يتسم بالغموض وعدم اليقين، ومع ذلك، حافظت الحكومة على توجه مالي توسعي من خلال تعزيز الاستثمارات العمومية، وخاصة في البنى التحتية الاجتماعية والإنتاجية، مع الإبقاء على آليات الدعم الموجه للفئات الهشة.

وأضاف أن اعتماد هذا النهج أمكن بفضل زيادة تعبئة الموارد الداخلية واللجوء المتحكم فيه إلى الاقتراض، مشيرا إلى أن نتائج سنة 2024 أظهرت تحسنا ملحوظا في وضعية المالية العامة، مدفوعا بارتفاع الإيرادات الضريبية والتحكم الأفضل في النفقات.

وأوضح أن العجز الإجمالي تقلص مقارنة بسنة 2023 بنسبة (44%)، أي بانخفاض قدره (4.74) مليار أوقية، ليغلق تنفيذ ميزانية 2024 على عجز قدره (5.91) مليار أوقية، وبلغت موارد الدولة (95.24) مليار أوقية، مسجلة زيادة نحو (10%) مقارنة بسنة 2023، وهو ما يعكس أثر الإصلاحات الجبائية وجهود التحصيل المكثفة.

وأشار إلى أن هذا التحسن تأثر بتراجع عائدات بعض المؤسسات العمومية، وعلى رأسها الشركة الوطنية للصناعة والمناجم، نتيجة انخفاض أسعار خام الحديد في الأسواق الدولية.

وفيما يتعلق بالنفقات، بين معالي وزير المعادن والصناعة، وزير المالية وكالة، أنها بلغت (101.15) مليار أوقية بنسبة تنفيذ قدرها (94%)، وبزيادة تقدر بـ (4%) مقارنة بالسنة الماضية، وهو يعكس تحكما جيدا في نفقات التسيير وتحسنا في استيعاب اعتمادات الاستثمار، بما ينسجم مع التوجيهات المالية للحكومة وأهداف برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، عبر توجيه الجهود نحو المشاريع الهيكلية ذات الأولوية والاستجابة للاحتياجات الأساسية للفئات الهشة.

وأكد أن هذا التنفيذ يجسد التزام الحكومة باحترام التعهدات المقررة في إطار البرنامج الاقتصادي والمالي (2023-2025) المدعوم من صندوق النقد الدولي، في إطار تسهيل الائتمان الموسع وآلية الائتمان الموسع.

من جهتهم ثمن السادة النواب في مداخلاتهم التسيير المعقلن للميزانية وضبط الإنفاق العام، مشيدين بالجهود المبذولة في مجال الاستثمار سبيلا لتحسين مستوى معيشة المواطنين ورفاههم.

وأكدوا أهمية مواصلة الجهود لضمان تطبيق أحكام القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية، والالتزام بممارسات التسيير الرشيد، ولا سيما الشفافية في تنفيذ الميزانية ومساهمة شركات التعدين في ميزانية الدولة.