انطلقت اليوم الاثنين في مدينة لاس بالماس بمملكة إسبانيا، أعمال اجتماع اللجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة في قطاع الصيد بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والاتحاد الأوروبي، وذلك بفندق آسي إيبيريا.
ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتقييم مستوى تنفيذ بنود الاتفاقية، حيث ناقش الطرفان مختلف محاور الشراكة، لا سيما ما يتعلق بـأنشطة الصيد ورخص الصيد الممنوحة خلال سنتي 2024 و2025، من حيث الكميات المصطادة والمداخيل المحققة، إضافة إلى استعراض الشروط الفنية للبروتوكول المنظم للاتفاقية.
كما قدّم الجانب الأوروبي عرضًا حول التعاون العلمي تضمّن خلاصة تقرير اللجنة العلمية المشتركة، مؤكدًا أهمية البعد العلمي في دعم استدامة الموارد السمكية وضمان حسن استغلالها.
وشارك عن الجانب الموريتاني وفد برئاسة الأمين العام لوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية السيد سيد عالي ولد سيدي بوبكر، وضم قائد خفر السواحل الموريتانية والأمين الدائم للمرصد الاقتصادي والاجتماعي للصيد وعددًا من المديرين المركزيين، إلى جانب ممثلين عن وزارتي المالية والخارجية.
في المقابل، ترأس الوفد الأوروبي السيد لويس موليدو وعضوية ممثلي مندوبية الاتحاد الأوروبي بنواكشوط وممثلي الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاقية، من بينهم ليتوانيا وبولونيا وإسبانيا وفرنسا.