افتتاح ورشة للمصادقة على دراسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
نواكشوط
افتتحت اليوم الاثنين في نواكشوط أشغال ورشة للمصادقة على دراسة رسم خريطة فاعلي الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحليل إمكاناته القطاعية في موريتانيا، منظمة من طرف وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وتهدف الورشة إلى توفير رؤية شاملة ومنظمة لمنظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المستوى الوطني، وإبراز المبادرات والمشاريع الواعدة، وتشخيص الإكراهات البنيوية التي تعيق تطور القطاع، إضافة إلى تحديد سلاسل قيمة ذات أولوية قادرة على رفع مستوى ممارسة جملة من الأنشطة الاقتصادية الهامة.
وأوضح معالي وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، في كلمة بالمناسبة، أن تنظيم هذه الورشة يأتي استكمالا لأحد أنشطة خطة عمل الحكومة خلال السنة الماضية، المتعلق بإنجاز دراسة وطنية مرجعية حول واقع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وآفاق تطويره، باعتباره أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق الإدماج الاقتصادي والتنمية الترابية المتوازنة.
وقال إن هذه الدراسة أعدت لتكون أداة مرجعية للتنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية، وقاعدة موضوعية لتوجيه السياسات العمومية وبرامج التدخل المستقبلية، بما يضمن النجاعة، وتكامل الأدوار، وحسن توظيف الموارد.
وأشار إلى أن القطاع حرص، خلال إعداد الدراسة، على إشراك مختلف القطاعات والمؤسسات الحاضنة للمبادرات والبرامج ذات الصلة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إيمانا بأن نجاح هذا المسار الوطني يتطلب تنسيقا محكما بين الفاعلين في المجال.
بدوره، أكد المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية، السيد حليم حمزاوي، على الدور المحوري للاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية المستدامة والشاملة في موريتانيا، خاصة في سياق مواجهة التحديات الديموغرافية وخلق فرص العمل.
وأضاف أن الورشة تبرز أهمية النهج التشاركي في معالجة التحديات الهيكلية التي تواجه القطاع، مثل الإطار القانوني والتمويل وتنمية القدرات، مشيرا إلى أن الدعم الذي تقدمه المنظمة يعزز شرعية هذا النهج ويضمن شمولية الحلول.
وأوضح أن انخراط موريتانيا في استراتيجية الاتحاد الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يساهم في حركة إفريقية أوسع، تسعى إلى إرساء نموذج اقتصادي أكثر عدالة واستدامة يستفيد من الرصيد الثقافي والاجتماعي للقارة.
حضر افتتاح الورشة معالي وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، السيد محمد عبد الله ولد لولي، ومعالي المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء، السيد سيدي مولاي الزين، ومعالي مفوضة الأمن الغذائي، السيدة فاطمة محفوظ خطري، وعمدة بلدية تفرغ زينه، وعدد من أطر القطاع.