توقيع عقد لإنتاج وتأمين الوثائق الوطنية بين موريتانيا وشركة “مورفو”الفرنسية

تم التوقيع زوال اليوم الأحد بمباني وزارة الداخلية واللامركزية في نواكشوط على عقد بين موريتانيا وشركة”مورفو”التابعة لمجموعة”سافران” الفرنسية تتولي بموجبه هذه الأخير وضع نظام وطني لانتاج وتأمين الوثائق الوطنية خلال الثمانية اشهرالقادمة.
ويعتمد النظام الجديد على قاعدة بيانات ومعلومات ام مبنية على نتائج احصاء شامل يعتمد بدوره على ادخال البصمات ووضع آلية للتحقق الفوري من صحة وثائق المواطنين والزوار على حد سواء واصدار جميع الوثائق الوطنية المؤمنة ومنح تأشيرات الدخول الى موريتانيا وغيرها من الوثائق ذات الصلة.
واوضح وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد ابيليل في كلمة له بالمناسبة ان هذا المشروع الطموح البالغ تمويله 17998350 مليون اورو على نفقة ميزانية الدولة يدخل في اطاراهداف عصرنة البلد تبعا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
واضاف ان هذا المشروع يهدف الى تمكين البلاد من الحصول على قاعدة معلومات تمكن من التسييرالآمن لمجموع سجلات التعريف وتحديث وعصرنة النظام الوطني للحالة المدنية.
وابرز ان النظام يضم قاعدة بيانات أم تربط المعطيات البيوغرافية بالمعطيات البيومترية ويتوفرعلى امكانية معالجة كافة طلبات الهوية والانتاج الثنائي للوثائق المؤمنة كبطاقة التعريف الوطنية وجوازات السفر وبطاقات الاقامة ورخصة السياقة والبطاقة الرمادية وبطاقة الصحة…هذا بالاضافة الى آلية عامة للتحكم مكلفة بتعميم كافة المفاتيح الضرورية لتأمين الدخول الى المعلومات وتبادلها.
واكد الوزير ان تنفيذ هذا المشروع سيكون له الأثر البالغ في عصرنة الادارة وتقريبها من المواطن، مشيرا الى ان الحكومة كلفت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بمتابعة تنفيذ هذا المشروع.
وقال ان انجاز هذا المشروع سيمكن بلادنا من التوفر على آلية لمكافحة تزوير وثائق التعريف والهجرة السرية وتعزيز الرقابة في مناطق العبور كما سيسمح بحماية الوحدة الوطنية وتعزيز الاجراءات الهامة التى تم اتخاذها لمكافحة الارهاب.
وبدوره اعرب الرئيس المدير العام لمجموعة سافران – مورفو السيد جان ابول جينسكي عن سعادة شركته بالحصول على هذه الصفقة البالغة الأهمية بالنسبة لموريتانيا.
واضاف ان انجاز هذا المشروع سيمكن موريتانيا من تحقيق جملة من المصالح المتداخلة فيما بينها من خلال هذا الانجاز سواء تعلق الأمر بتحديد هويات مواطنيها او ضبط ومعرفة الداخلين اليها.
واشار الى ان مجموعته سترافق موريتانيا في تنفيذ هذا المشروع حتى النهاية، مشيرا الى الامكانات التى وصفها بالهائلة والتجربة الواسعة في هذا المجال.
وحضر حفل التوقيع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية والأمين العام للحكومة ومستشار برئاسة الجمهورية والأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية والمدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا وعدد من اطر القطاعات المعنية.