لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية تناقش مشاريع قوانين تتعلق بتمويل سياسات تنموية

خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، اجتماعها الذي عقدته مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيسها النائب العيد محمدن امبارك، لمناقشة مشاريع القوانين التالية:

-مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 08 ديسمبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصصة لتمويل دعم سياسات التنمية من أجل الإصلاح الأول لنمو شامل ومستديم في موريتانيا؛

-مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 15 ديسمبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والمخصص لتمويل برنامج الإصلاح لنمو شامل ومستدام في موريتانيا؛

-مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 02 ديسمبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والوكالة الفرنسية للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع النماء “تامورت انعاج”.

وقدم معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله سليمان الشيخ سيديا، عرضا أمام اللجنة تناول فيه أهداف وخصائص مشاريع القانونين المذكورة.