المرصد الوطني للبيئة والساحل يطلق عملية إعداد استراتيجيته الخماسية (2026–2030)

نظم المرصد الوطني للبيئة والساحل، اليوم الاثنين بنواكشوط، ورشة عمل مخصصة لإطلاق مسار إعداد الاستراتيجية الوطنية الخماسية للمرصد للفترة ما بين 2026 و2030، بمشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية، والشركاء الفنيين والماليين، وعدد من الفاعلين في المجال البيئي.

وتهدف هذه الورشة إلى الإعلان الرسمي عن انطلاق عملية إعداد الاستراتيجية في إطار تشاركي شامل، يضمن تناغمها مع إطار التخطيط الوطني، ولاسيما استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (2016–2030)، والاستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة، إضافة إلى تلاؤمها مع استراتيجيات الشركاء الرئيسيين الفنيين والماليين لقطاع البيئة.

كما ترمي إلى التوصل إلى توافق حول التوجهات العامة وأولويات التدخل، بما يضمن مراقبة ناجعة لحالة البيئة، ودعم اتخاذ القرار في مجال التنمية المستدامة.

وفي كلمته بالمناسبة، أوضح المستشار القانوني لوزارة البيئة والتنمية المستدامة، السيد صلاح الدين عباس، الأمين العام وكالة، أن هذه الورشة تدخل في صميم اهتمامات القطاع، وتنسجم مع التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تعزيز الحوكمة البيئية، وترسيخ أسس التنمية المستدامة.

وحث المشاركين على مضاعفة الجهود لإنجاح أعمال الورشة وتحقيق أهدافها.

ومن جانبها، أكدت الممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا، السيدة إيوون جانك، أن موريتانيا تمكنت خلال السنوات الأخيرة من اعتماد إطار استراتيجي قوي وطموح، من ضمنه استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (2016 – 2030)، والاستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة، مثمنة الالتزام الدائم للحكومة الموريتانية، وخصوصا وزارة البيئة والتنمية المستدامة، بتعزيز الحكامة البيئية في سياق وطني وإقليمي يتسم بتعاظم التحديات البيئية والمناخية المعقدة.

بدوره، قدم المدير العام للمرصد الوطني للبيئة والساحل، السيد محمد يحي ولد الأفضل، عرضا مفصلا حول مهام المرصد وهياكله ورؤيته المستقبلية، مبرزا الدور المحوري الذي يضطلع به في مراقبة الحالة البيئية، وإدارة المعطيات والمعرفة البيئية، ودعم صناع القرار.

وأكد أن الاستراتيجية الخماسية المرتقبة ستشكل إطارا مرجعيا لتطوير أداء المرصد وتعزيز فعاليته خلال المرحلة المقبلة.

وتندرج هذه الورشة، التي تدوم يوما واحدا، ضمن المسار التشاركي لإعداد الاستراتيجية الخماسية للمرصد الوطني للبيئة والساحل في الفترة ما بين 2026–2030، حيث ستتوج أعمالها بنقاشات موسعة ضمن مجموعات عمل، وصياغة جملة من التوصيات العملية، التي ستشكل أرضية لإعداد الاستراتيجية وتحديد أولويات التدخل خلال السنوات المقبلة.

وجرى افتتاح الورشة بحضور عدد من أطر وزارة البيئة والتنمية المستدامة، وممثلي القطاعات الحكومية المعنية، والشركاء الفنيين والماليين، إضافة إلى فاعلين من المجتمع المدني والقطاع الخاص.