وزير تمكين الشباب والتشغيل: الحكومة شرعت في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات لتعزيز فُرص العمل وتحسين قابلية التشغيل

خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها اليوم الخميس، برئاسة النائب السيدة اغليوه أمان احظانه، نائب رئيس الجمعية، للاستماع إلى ردود معالي وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، السيد محمد عبد الله لولي، حول سؤال شفهي مشفوع بنقاش، وجهه إليه النائب سيد أحمد محمد الحسن.

وأوضح النائب في سؤاله أن قطاع تمكين الشباب والتشغيل يحظى بحيز كبير في برنامج فخامة رئيس الجمهورية “طموحي للوطن”، حيث خُصصت إمكانيات معتبرة خلال المأمورية السابقة لتمويل العديد من البرامج الداعمة لتشغيل الشباب، متسائلًا عن حجم التمويلات التي تم تقديمها، وعدد فرص العمل التي تم خلقها، ومستوى استرجاع القروض، إضافة إلى الرؤية المستقبلية للقطاع في تسيير هذه المشاريع بما يلبي طموحات الشباب.

وفي رده، أكد معالي وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية أن قطاع التشغيل شهد نقلة استراتيجية منذ تولي فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث شرعت الحكومة في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات والسياسات العمومية الهادفة إلى تعزيز خلق فرص العمل وتحسين قابلية تشغيل اليد العاملة الوطنية.

وأوضح أن هذه النقلة تجسدت في إصلاحات هيكلية عميقة، شملت إعادة هيكلة وكالة التشغيل وتعزيز أدوارها في الوساطة والتوجيه المهني، إضافة إلى إنشاء الصندوق الوطني للتشغيل كآلية مستدامة لتعبئة الموارد وتوجيهها نحو تمويل برامج التشغيل والدمج المهني، بما يعزز نجاعة التدخلات العمومية في هذا المجال.

وقال معالي الوزير إنه “خلال سنة 2025 وحدها، تمكن القطاع عبر البرامج النشطة من خلق ما مجموعه 23.402 فرصة عمل، موزعة على مجموعة متنوعة من البرامج والمشاريع ذات البعدين الوطني والجهوي، مع تركيز خاص على تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة، والإدماج المهني، والتكوين، ودعم القطاعات الإنتاجية”.

وأشار إلى أن مشروع قابلية تشغيل الشباب، الممول من البنك الدولي، استحوذ على الحصة الأكبر من هذه الحصيلة، من خلال خلق 11.389 فرصة عمل خلال سنة 2025 في ولايات نواكشوط، والحوضين، ولعصابه، وكيدي ماغه، واترارزة.

وأضاف أن تمويل المؤسسات الصغرى والصغيرة ساهم في خلق 7050 فرصة عمل، عبر برامج متعددة نفذتها وكالة تشغيل، ومشروع “مشروعي مستقبلي”، ومشروع “قابلية التشغيل في لبراكنة”، إلى جانب برامج موجهة لفئات محددة، من بينها الشباب في ولايات بعينها، وخريجو المحاظر، والشباب ذوو الاحتياجات الخاصة، مع اعتماد مواكبة قبلية وبعدية لتعزيز استدامة المشاريع.

وبين معالي الوزير أن القطاع أطلق كذلك حزمة من الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز الحوكمة وتحسين فعالية البرامج وتطوير آليات التخطيط والمتابعة، شملت تحديث أنظمة المعلومات، والرقمنة التدريجية لمسارات التشغيل، واعتماد مقاربات جديدة لتوجيه وتدبير المشاريع، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين العموميين والخصوصيين.