الجمعية الوطنية تصادق على قانون البرنامج التعاقدي بين الدولة وشركة حفر الآبار

صادقت الجمعية الوطنية في جلسة علنية عقدتها ليلة البارحة في مقرها برئاسة النائب كان حاميدو بابا نائب رئيس الجمعية، علي مشروع قانون قدمته الحكومة، يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي الموقع بين الدولة الموريتانية والشركة الوطنية للحفر والآبار(ش و ح أ) للفترة 2010- 01.2012.
ويلزم هذا العقد الشركة بانجاز مائة حفر سنويا علي مدي ثلاث سنوات مقابل خمسمائة مليون اوقية تدفعها الدولة سنوايا لشركة حفر الابار خارجة عن مصاريف التنقيب.
وتساءل النواب في مداخلاتهم عن وضعية بلادنا المائية، وهل يمكن اعتبارها مهددة بالعطش. كما استفسروا عن تكاليف الحفر، مطالبين الحكومة بتعميم نفاذ المواطن إلى الماء في مختلف أطراف الوطن.
وطمان وزير المياه والصرف الصحي السيد محمد الامين ولد آبي الذي مثل الحكومة في الجلسة العلنية، النواب على وضعية بلادنا المائية، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى تعميم هذه الخدمة الحيوية علي جميع السكان في أي مكان.
وبين الوزير أن أسعار الحفر تختلف باختلاف مكونات السعر (البعد عن المصدر و المركز- العمق – طبيعة التربة وغير ذلك من العوامل) وان معدل مبلغ تكلفة الحفر الواحد تصل إجمالا 5 ملايين أوقية.