وزير التكوين المهني: مستوى دمج خريجي المدارس المهنية وصل 65,2%
نواكشوط
خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها صباح اليوم الخميس، برئاسة السيد محمد محفوظ امباله، نائب رئيس الجمعية، للاستماع إلى ردود معالي وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، على سؤالين شفهيين مشفوعين بنقاش، وجها إليه من طرف النائبين سيد أحمد محمد الحسن، والمرتضي ولد اطفيل.
وأوضح النائب سيد أحمد محمد الحسن، في سؤاله أن إعادة تأهيل وتطوير منظومة التكوين المهني لتواكب المتطلبات الأساسية للاقتصاد الوطني وربطها بسوق الشغل إحدى المرتكزات الأساسية لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية ومحور من محاور السياسة العامة للحكومة.
وتساءل النائب عن الإجراءات التي سيتخذها القطاع لجعل منظومة التكوين المهني مواكبة للعصر التكنولوجي الحالي ومستجيبة لأولويات وتطلعات الوطن ومتناغمة مع السوق الوطنية والدولية، بدل أن تظل منتج إضافي للبطالة، حسب تعبيره.
أما النائب المرتضي ولد اطفيل، فأشار في سؤاله إلى أن قطاع التكوين المهني يشهد تحديات عديدة تتعلق بالتجهيزات والبنية التحتية وجودة التكوين وملاءمته لمتطلبات سوق العمل، متسائلا عن الخطوات التي قامت بها الوزارة للتغلب على هذه التحديات؟.
وفي رده على السؤالين، شكر معالي الوزير السادة النواب على إتاحتهم هذه الفرصة، التي تعبر عن حرصهم على النهوض بالتكوين المهني، مبرزا أن مستوى دمج الخريجين، الذي يعد أداة لقياس جودة التكوين وفاعليته، يصل إلى 65,2%، حسب المعطيات الصادرة عن الوكالة الوطنية للإحصاء.
واستعرض عدة مؤشرات تدل على نجاح ونجاعة منظومة التكوين المهني في بلادنا لتلبية حاجيات سوق العمل في القطاعات التي تتطلب المهارة، كنسب مرتنة الوظائف في شركة تازيازت موريتانيا، التي تصل إلى 98% من خريجي التكوين المهني، وكما هو الحال في شركة ” MCM” موريتانيا، التي وصلت النسبة فيها أيضا إلى 96%.
وأكد معالي الوزير أن هذه الإحصائيات تفيد بأن منظومة التكوين المهني قادرة على تلبية حاجات الشركات الكبيرة التي تضع معايير محددة للولوج إلى التوظيف لديها، مضيفا أن القطاع ينفذ استراتيجية وطنية للتكوين المهني إلى جانب تنفيذه للسياسة العامة للحكومة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وتحدث معالي الوزير عن عدة مؤشرات تدل على الاهتمام الذي حظيت به منظومة التكوين المهني منذ سنة 2019، من ضمنها الإنفاق الذي وصل في مشروع قانون المالية العامة للدولة لسنة 2026، إلى 4,7 مليار أوقية مخصصة لمدارس التكوين المهني، لتحسين تكوين التلاميذ بطريقة مباشرة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 349%، إضافة إلى تضاعف طاقة استيعاب مؤسسات التكوين المهني إلى 500%.
وأضاف أن هذه المؤشرات شملت كذلك تعزيز الكادر البشري خلال السنوات الست الماضية بـ310 مدرسين، تضاف إلى 541 مكونا خلال سنة 2019، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 57%.
وأوضح معالي الوزير أن محاور الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني تتضمن إنشاء مدارس من الجيل الجديد، كمدرسة الرياض للبناء والأشغال العمومية، ومدرسة المعادن والبترول والغاز، التي تأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية في نظم التكوين المهني، إلى جانب توسعة جميع مدراس التكوين المهني القائمة وتوسيع آفاق التعليم الأكاديمي أمام التلاميذ.