الجمعية الوطنية تصادق علي مشروع قانون إنشاء تجمع عام لأمن الطرق

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء اليوم الخميس في مقرها برئاسة النائب احمد ولد حمود نائب رئيس الجمعية، علي مشروع قانون إنشاء تجمع عام لأمن الطرق قدمته الحكومة.
وينص مشروع القانون علي ان هذا التجمع الهادف الي دعم القدرات الأمنية، يتمتع بصلاحيات عامة في مجال أمن الأشخاص وممتلكاتهم وهي صلاحيات يتقاسمها مع باقي أسلاك الجيش والأمن الأخرى، كما يحكمه نظامه الخاص بصفته سلكا خاصا مكلفا بمهام محددة في هذا القانون منها: المساهمة في محاربة الهجرة السرية؛ المشاركة في محاربة الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال وفي محاربة الإرهاب والمشاركة، بالتعاون مع القوات الأخرى، في حفظ النظام العام.
واجمع النواب خلال مناقشة مشروع القانون علي اهمية الهيئة كداعم للقدرات الأمنية للبلد، مطالبين بضرورة توضيح صلاحيات وتكوين منتسبيها.
وفي شرحه لمشروع القانون والرد علي مداخلات النواب اوضح وزير الداخلية السيد محمد ولد ابيليل الذي مثل الحكومة في الجلسة العلنية، ان التجمع العام لأمن الطرق سيقدم إسهامات، في تعزيز أمن المواطن والأجنبي وممتلكات كل منهما الأمر الذي يعتبر محور اهتمامات والتزامات رئيس الجمهورية.
وقال ان التجمع اكتتب حتى الآن 500 شاب ولم يكن اختيارهم من غير ذوي تجربة سابقة بالموضوع أمرا اعتباطيا، بل كان مقصودا لتحقيق أمرين هما: تكوين شباب ما يزالون نظيفين من السهل شحذ هممهم وتربيتهم على المسؤولية والالتزام والتخفيف من وطأة البطالة.
واضاف وزير الداخلية انه في القريب العاجل سيكون للتجمع العام لأمن الطرق مقره الخاص وستكون الدفعة الأولى من أفراده جاهزة في ال 28 من نوفمبر القادم