الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية اليوم الاربعاء في مقرها برئاسة النائب احمد ولد حمود، نائب رئيس الجمعية علي مشروع قانون قدمته الحكومة، يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 2006-015 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2006 القاضي بإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان.
ويتضمن مشروع القانون تعديلات جوهرية علي الامر القانوني المنشئ للجنة الوطنية لحقوق الانسان، بشكل يرفع من شانها ويوسع صلاحياتها ويقرب خدماتها من المستهدفين ويمنحها المكانة اللائقة في مجال البحث عن الحلول الملائمة لإشاعة السلم الاجتماعي المستديم.
وينص مشروع القانون علي ان للجنة الحق في زيارة السجون ومخافر الشرطة لمعاينة احوال السجناء والموقوفين، كما يمنح اللجنة حق النظر في حالات انتهاك حقوق الإنسان التي وقعت قبل إنشائها.
وقد اجمع النواب خلال مناقشة مشروع القانون علي اهميته وطالبوا بانتخاب اعضائها واختيارهم علي اسس الكفاءة العلمية والنزاهة الفكرية، واعرب عدد من النواب عن تحفظهم علي تشكيلة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الحالية.
وذكر وزير العدل الذي مثل الحكومة في الجلسة العلنية بأهمية حقوق الإنسان خصوصا في حاضرنا اليوم و بوعي سلطات البلد لهذه الأهمية،مضيفا ان القانون الجديد يتضمن تحسينات ضرورية للرفع من مستوى شرعية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتمكينها من الارتقاء للرتبة العليا في سجل اللجنة الدولية لتنسيق الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان.