وزير التشغيل والتكوين المهني .:”البطالة أصبحت سمة من سمات هذا العصر ولم تعد مشكلة وطنية تخص دولة بمفردها”
اكد وزير التشغيل والتكوين المهني السيد محمد ولد خوناان ظاهرة البطالة خاصة لدي الشباب، أصبحت اليوم سمة من سمات هذا العصر، ولم تعد مشكلة وطنية تخص دولة بمفردها، وإنما هي ظاهرة إقليمية ودولية تطال تداعياتها جميع بلدان العالم .
وقال خلال كلمة له امام الدورة التاسعة للمجلس الوزاري المغاربي للتكوين والتشغيل والشؤون الاجتماعية والجالية المغاربية اليوم بالرباط، انه “لا يمكن التصدي لمخلفاتها السلبية من انحراف وهجرة سرية وإرهاب… إلا بتضافر الجهود المشتركة ووضع سياسات نابعة من واقع امتنا تحترم ثقافتها وقيمها الاجتماعية”.
وفيما يلى نص الكلمة:
“بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الرئيس،
معالي السيد الأمين العام أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
يسعدني أن أعبر في البداية للمملكة المغربية الشقيقة،ملكا وشعبا وحكومة، عن خالص الشكر والامتنان، علي حسن الاستقبال وكرم الضيافة كما عهدناها علي الدوام، كما أتقدم بالشكر للأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي علي الإعداد الجيد وحسن التنظيم لدورتنا هذه.
أيها السادة والسيدات،
إن ظاهرة البطالة خاصة لدي الشباب، أصبحت اليوم سمة من سمات هذا العصر. فهي لم تعد مشكلة وطنية تخص دولة بمفردها، وإنما ظاهرة إقليمية ودولية تطال تداعياتها جميع بلدان العالم . ولا يمكن التصدي لمخلفاتها السلبية من انحراف وهجرة سرية وإرهاب… إلا بتضافر الجهود المشتركة ووضع سياسات نابعة من واقع امتنا تحترم ثقافتها وقيمها الاجتماعية.
السيد الرئيس،
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
إن بعض المعطيات المتوفرة لدينا تشير إلي أن نسبة البطالة في بلدنا تناهز2ر31 % في حين تصل نسبة النشاط لدي الفئة العمرية ما بين 15 إلي 60 سنة حوالي 52 % وتبلغ نسبة النمو الاقتصادي 6ر4 %.
انطلاقا من هذه المعطيات ، تصدرت محاربة البطالة وبتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، أولويات برنامج حكومة الدكتور مولاي ولد محمد لغظف، الوزير الأول. تجلي ذلك في عدة خطابات لفخامة الرئيس وإجراءات اتخذت في السنوات الأخيرة للحد من وطأة هذه الظاهرة السلبية .
وفي هذا الاطار، عهد إلي قطاعنا بتجسيد هذه السياسات ووضعها قيد التنفيذ من خلال رسم إستراتيجية وطنية للتشغيل تهدف إلي:
أولا: جعل التكوين المهني أداة فعالة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة البطالة و الفقر والتهميش الاجتماعي.
ثانيا: تنظيم سوق العمل من خلال وضع قوانين و آليات واضحة تحدد دور كل الفاعلين و مساهمتهم في التخفيف من وطأة ظاهرة البطالة.
ثالثا: وضع استراتيجيه وطنية لمكافحة الفقر و الاستفادة من التمويلات الصغرى ودعم المداخيل وذلك عن طريق تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة ودعمها.
رابعا: العمل علي الدفع بعجلة النمو الاقتصادي للبلد مع إنشاء وتنفيذ مشاريع كبري وتشييد البني التحتية ، علاوة علي تشجيع جلب الاستثمار والمستثمرين.
أيها السادة والسيدات،
لاشك أن تكثيف العمل المشترك وتبادل الخبرات في إطار اتحاد المغرب العربي سيسهم لا محالة في إنجاح هذه السياسات ويرفع من مستوي أدائها.
وفي إطار التعاون البيني، أدعو إلي تنفيذ وتنشيط الاتفاقيات المبرمة بين الدول الأطراف وبالخصوص تلك المتعلقة بالتشغيل والتكوين المهني والشؤون الاجتماعية وكذا محاربة الأمية. و لا يفوتني في هذا المقام أن أنوه بمستوي التعاون الجيد القائم بين بلداننا في مجال التكوين المهني.
وفي الختام لا يسعني إلا أن أشيد بالدور الريادي و الهام لاتحادنا الموقر وتمسكنا به كخيار لا بديل عنه من أجل تعزيز وحدة شعوبنا وتماسكها.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته”.