تتوفر ولاية اترارزة على مساحات قابلة للزراعة تقدر ب 135 ألف هكتار استصلحت منها 42 ألف هكتار ولا يستثمر فيه منها سوى 15 ألف هكتار.
وتمثل زراعة الارز العمود الفقري للزراعة في الولاية، كما توجد الزراعة الفيضية خاصة في حوض بحيرة اركيز وتصل مساحتها الي 6000 آلاف هكتار موزعة بين الجزء الشرقي للبحيرة 3400 هكتار وهو قيد الاستصلاح بتمويل من البنك الاسلامي للتنمية، والجزء الغربي ومساحته 2600 هكتار.، وتستغل عن طريق الري السطحي.
أما الزراعة المطرية فتتراوح المساحات المزروعة منها سنويا بين 150 و800 هكتار ويتم التركيز فيها على الحبوب التقليدية كالذرة البيضاء والدخن، وذك في منطقة جيري وال والو.
وخلال الحملة الزراعية الحالية التي تتم تحت شعار”القطيعة التامة مع الماضي والنهوض بالزراعة”، اتخذت الحكومة جملة من الاجراءات من أجل تشجيع المزارعين وتطوير الزراعة بما يخدم التنمية الوطنية بصورة معقلنة وشفافة.
وقد وصل قرض المبالغ اللازمة الي معدل 120 ألف هكتار تضاف إليها المدخلات الزراعية كالبذور والأسمدة و جهود مكافحة الأعشاب الضارة.
وتتولى الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال العامة مهمة استصلاح الأراضي وإعادة تأهيلها بصورة فنية تراعي أحدث المعايير في مجال الاستصلاح الزراعي.
وتم كذلك اتخاذ جملة من الاجراءات، منها تقديم 120 ألف طن من البذور المحسنة وآليات مكافحة الآفات الزراعية.
وفي هذا المجال، تعمل ثماني فرق برية وطائرة لمكافحة الطيور آكلة الحبوب، وقد قامت في مستهل الحملة ب 33 معالجة بمعدل 36ر45 ساعة استخدمت خلالها 3150 ليترا من مادة “اكريس توكس” التي تستخدم في مكافحة الطيور.
وتشمل الزراعة فى ولاية اترارزة كذلك زراعة الخضروات التي تتولى الشركة الوطنية للتنمية الريفية (صونادير) تأطير مزاولي هذه الزراعة التي يتم الاهتمام بها أساسا من طرف التعاونيات النسوية.
وقد وصل عدد مزارع الخضروات إلي 334 مزرعة تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى الولاية وتصدير الفائض إلى باقى ولايات الوطن.
وفي تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، أكد السيد علي ولد أوبك، وهو مزارع واكب الزراعة منذ بدايتها بالولاية، أن