رئيس الدولة يفتتح السنة القضائية 2007
افتتح العقيد اعل ولد محمد فال رئيس مجلس العسكري للعدالة والديموقراطية، رئيس الدولة صباح اليوم الثلاثاء، بقاعة الجلسات بالمحكمة العليا في نواكشوط السنة القضائية 2007، تحت شعار “المحاكمة العادلة”.
وألقى رئيس الدولة خطابا مرتجلا بهذه المناسبة قال فيه:
“انه بعد مضي سنة على افتتاح السنة القضائية الماضية 2006، التي كان شعارها استقلالية القضاء،يأتي افتتاح السنة الجديدة 2007 تحت شعار “المحاكمة العادلة”ليؤكد التلازم والترابط بين شعار المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء،المجسدين لإرادة الدولة الواضحة في تنفيذ قراراتها،والابتعاد عن مفهوم الشعارات الممجوج والمرادف للكذب والخداع،والمرتبط بعدم الصدق في احترام التعهدات”.
وأضاف أن “استقلالية القضاء تعتبر من أول الخطوات التي اتخذها تغيير الثالث أغسطس سنة 2005، وطبقتها الحكومة الانتقالية طيلة العام الماضي عبرا لتقيد بعدم تدخل السلطة التنفيذية فى قرارات القضاء، مشيرا أن الدولة سعت عن طريق جملة من الإجراءات إلى أن يعمل القضاء بحرية مسؤولية تامة فيما يصدر عنه من أحكام” .
وعبر عن “استعداد الدولة للتحقيق في أي تظلم من اي جهة كانت، بخصوص أحكام صدرت عن القضاء تعتبرها(الجهة) تدخلا من السلطة التنفيذية او بقرار سياسي خلال السنة الماضية”، مبرزان اغلب المواطنين الموريتانيين لمسوا التحسن الكبير الذي عرفه قطاع العدالة من خلال انخفاض الشكوى والتظلمات ضد الأحكام القضائية، وان إصلاح القضاء يساهم فى تحسين أوضاع البلد بشكل عام”.
وأوضح العقيد اعل ولد محمد فال، أن “سعي الدولة لضمان حرية واستقلال القضاء تطلب منها تحسين ظروف العنصر البشري لقطاع العدالة، لان راتبا لا يكفل للقاضي احتياجاته المعيشية الأساسية، يجعل من الحديث عن استقلاليته ونزاهته وهما وضربا من المحال”.
وبين رئيس الدولة فى هذا الصدد ان القضاة استفادوا من زياد تين الى جانب الزيادة العامة(100%) التى حصل عليها عمال الدولة، وان الاولى تجسدت فى رفع علاوات الأسرة القضائية والثانية تمثلت فى زيادة ميزانية التسيير.
وقال إن وزارة العدل، سعيا منها الى الرفع من مستوى طاقمها البشري، اكتتبت وكونت مؤهلات جديدة قادرة على ا لاضطلاع بالمهام المنوطة بها ووضعت جملة من النصوص الهادفة الى تحسين اداء مصادرها البشرية وكملت اخرى(نصوص) تخص حرية واستقلالية القضاء وملاءمته مع الأوضاع الجديدة للبلاد.
وأضاف ان قطاع العدالة “عرف تحولات جدية ستمكن من تطوير وتنمية المجتمع الموريتاني”، مؤكدا على “ضرورة المحافظة على هذه المكاسب وتطويرها وان العام الحالي(2007) سيعرف تحسنا فى ظروف عمل القضاة والأسرة القضائية بصورة عامة”.
وأشار الى ان “العمل بشعار المحاكمة العادلة يظل فى النهاية امرا مرهونا بضمير القاضي، والى أن مهمة الدولة فى هذا المنوال تتوقف على توفيرا لمستلزمات الضرورية ماديا ومعنويا لأداء هذه الرسالة على النحو المطلوب”.
وأكد رئيس الدولة ان “الجهود متواصلة لدعم قطاع العدالة وتطويره، معولا على دور القاضي وما يجب ان يتحلى به من نزاهة وأخلاق، يجب ان تكون فى الأصل هي دوافع انخراطه فى سلك هذه المهنة الشريفة”.
وتمني رئيس الدولة فى نهاية خطابه، الخير والرفاه والتقدم والازدهار للشعب الموريتاني بالمناسبة، ثم أعلن افتتاح العام القضائي الجديد.
وحضر مراسم الافتتاح، الوزير الأول السيد سيدي محمد ولد بوبكر وأعضاء الحكومة والسلك الديبوماسي المعتمد لدى موريتانيا والشخصيات السامية في الدولة وأعضاء الأسرة القضائية.