اختتام ورشة المصادقة على المدونات الأخلاقية الخاصة بالقضاة وكتاب الضبط والمهن القضائية

و قال الأمين العام لوزارة العدل، في كلمة بالمناسبة إن أيام الورشة عكست وعيًا مهنيا متقدما بأهمية البعد الأخلاقي في تعزيز أداء العدالة وترسيخ الثقة في مؤسساتها، مبرزا أن المداخلات والملاحظات المقدمة أظهرت أن الأخلاقيات المهنية ليست مجرد مبادئ نظرية، بل هي ممارسة يومية وسلوك مؤسسي مسؤول.

وأبرز أن الورشة كانت فرصة ثمينة للوقوف على التحديات الواقعية التي تواجه القضاة وكتاب الضبط ومهنيي القانون في ممارستهم اليومية، ولا سيما ما يتعلق بالضغوط المهنية، وحدود العلاقة بين مختلف المتدخلين في العملية القضائية.

واضاف أن هذا النقاش الصريح خطوة ضرورية نحو صياغة مدونات أخلاقية عملية، متوازنة وقابلة للتطبيق.

وأكد أن الوزارة ستعمل على استكمال صياغة هذه المدونات في ضوء مخرجات الورشة، وعلى مواكبة تفعيلها عبر آليات مناسبة تضمن احترامها، لتكريس ثقافة أخلاقية مؤسسية داخل مرفق العدالة.

وأوضح أن تنظيم هذه الورشة يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي ما فتئ يؤكد على أن تعزيز استقلال القضاء وتحصينه و حياده يمثل ركيزة أساسية في بناء دولة القانون.

ويذكر أن هذه الورشة التي دامت أعمالها ثلاثة أيام، سعت إلى دراسة وبحث موضوع مسار إصلاح المنظومة القضائية، والمتمثل في مدونات أخلاقيات القضاة والمهن القضائية، وذلك من خلال ثلاث ورشات فرعية؛ خصصت الأولى منها للمصادقة على مسودة المدونة الأخلاقية الخاصة بالقضاة، والثانية تبحث مدونة أخلاقيات كتاب الضبط، فيما تستعرض الثالثة المدونات الأخلاقية للمهن القانونية الحرة.