بدء ورشة حول تحديث المخطط التوجيهي لتهيئة الشريط الساحلي الموريتاني

نظمت وزارة البيئة والتنمية المستدامة، بالتعاون مع البنك الدولي عبر مشروع “واكا”، اليوم الخميس في نواكشوط، ورشة حول الدراسة المتعلقة بتحديث المخطط التوجيهي لتهيئة الشريط الساحلي الموريتاني (نسخة 2017) وخطته الاستثمارية المتعددة القطاعات (2018–2022).

وتهدف الدراسة، التي تم إعدادها بتمويل من البنك الدولي عبر مشروع “واكا” وبمساهمة مكتب الدراسات INROS LAKNER، إلى إجراء تشخيص كامل ومحدث وتحليل نقدي لمخطط 2017 وخطته الاستثمارية المتعددة القطاعات (2017 – 2022)، ووضع مخطط عصري يتناغم مع الاستراتيجيات الوطنية والالتزامات الدولية.

كما تهدف الدراسة، موضوع الورشة، إلى تحديث خطة استثمارية متعددة القطاعات، تقترح استثمارات ذات أولوية وقادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.

وأوضح المستشار الفني لوزيرة البيئة والتنمية المستدامة المكلف بالشواطئ، السيد محمد محمود ولد يحظيه، في كلمة بالمناسبة، أن الشاطئ الموريتاني الممتد على مسافة 754 كيلومترا، يشهد منذ سنوات عديدة تحولات متسارعة ومقلقة في بعض الأحيان.

وأضاف أن مدينتي نواكشوط ونواذيبو تعرفان حركية عمرانية وتنمية متسارعة، إضافة إلى إنشاء بنى تحتية جديدة موانئية وصناعية، إلى جانب تفاقم ظاهرة الانجراف وزحف الرمال والغمر في بعض أجزاء الميناء وقرى الصيادين والنظم البيئية الحساسة، فضلا عن الضغط الكبير على الموارد الطبيعية وتأثيرات التغيرات المناخية التي تتزايد حدتها.

وقال إن هذه المعطيات تفرض التحديث العاجل لأدوات التخطيط والحكامة، مشيرا إلى أن المخطط المصادق عليه سنة 2005، والذي تم تحيينه في 2017، شكّل خطوة مهمة، لكنه لم يعد يعكس بشكل كامل الديناميكية الراهنة ولا الطموحات الوطنية المعززة في إطار برنامج النمو المتسارع والرفاه المشترك، الذي تم تحيينه في سياق التزاماتنا المناخية ورؤيتنا لاقتصاد أخضر مستدام، مما يحتم إعادة النظر بعمق في المخطط التوجيهي الجديد وتحديثه.

وتوزع المشاركون خلال الورشة على مجموعتين، الأولى تعنى بمنطقة الساحل الشمالي الممتدة من الرأس الأبيض (نواذيبو) إلى رأس تيرميريس (انوامغار) في حوض آرغين، فيما تدرس المجموعة الثانية المناطق الممتدة على الساحل الجنوبي من انوامغار إلى انجاكو، مرورا بتانيت وميناء الصداقة وانتهاء بالحظيرة الوطنية لجاولينك.

وتعكف المجموعتان على تشخيص الحالة الراهنة لهذه المناطق وتقديم مقترحات بناء على التغيرات الجديدة.

وتأتي هذه الورشة ضمن الاستراتيجية الوطنية للبيئة، في إطار متابعة المستجدات على مستوى هذه المناطق الساحلية التي تشهد حاليا أنشطة اقتصادية كبرى، إلى جانب التغيرات المناخية وظاهرة الانجراف.