وزير الشؤون الاقتصادية: موريتانيا جعلت من الاستقرار القانوني محورا رئيسيا لإصلاحاتها الاقتصادية

شارك معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله سليمان الشيخ سيديا، اليوم الأربعاء بالعاصمة المغربية الرباط، في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات منتدى الاستثمار في أفريقيا–Market Days) 2025)، التي خصصت هذا العام لمناقشة السياسات الحكومية الكفيلة بتسريع الاستثمار الخاص من خلال بناء بيئات أكثر شفافية وتوقعا واستقرارا قانونيا.

وجمعت الجلسة، التي أدارتها السيدة حساتو حساتو ديوب نسيل، نائبة الرئيس المكلفة بالمالية بالبنك الإفريقي للتنمية، وزراء المالية والاقتصاد من عدة دول إفريقية، بهدف تبادل الرؤى حول تطوير مناخات استثمار جاذبة قادرة على استقطاب رأس المال الخاص، وتعزيز الابتكار المالي، ودعم الاندماج الإقليمي.

وأكد معالي الوزير، في مداخلته بصفته متحدثا رئيسيا خلال الجلسة، أن موريتانيا جعلت من الاستقرار القانوني محورا رئيسيا لإصلاحاتها الاقتصادية، باعتباره شرطا أساسيا لاستقطاب المستثمرين وتقليل مخاطر عدم اليقين.

وأوضح أن الحكومة اعتمدت تشريعا جديدا للشراكات بين القطاعين العام والخاص، يرسخ المعايير الدولية للشفافية والحكامة وتقاسم المخاطر، بما يجعل الإطار التعاقدي أكثر استقرارا ووضوحا.

وأضاف أن هذه الإصلاحات تسهم في بناء بيئة أعمال قادرة على تحفيز رأس المال الخاص وتمكينه من لعب دور محوري في تمويل البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وفي رده على سؤال يتعلق بتحديث النظام الجبائي عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص، أوضح معالي الوزير أن هذا النموذج يمثل رافعة استراتيجية من خلال رقمنة التحصيل، وتحسين تتبع الإيرادات، وتطوير البنى التحتية الجمركية، عبر استقطاب الخبرات التكنولوجية والتمويلات من القطاع الخاص.

كما أكد أن التجارب الحالية في قطاعات الطاقة والزراعة والخدمات اللوجستية تعكس بالفعل جدوى هذا النموذج في تعزيز الاستدامة المالية وتحديث الإدارة العمومية.

واختتم معالي الوزير مداخلته بالتشديد على أن موريتانيا، من خلال هذه الإصلاحات، تمضي بثبات نحو بناء سوق أكثر جاذبية واستقرارا، قادر على خلق القيمة المضافة، وتحفيز الاستثمار المنتج، ودعم مسار النمو الشامل والمستدام في البلاد.