الجمعية الوطنية تصادق علي مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء في مقرها برئاسة النائب العربي ولد سيدي عالي، النائب الأول لرئيس الجمعية، علي مشروع قانون قدمته الحكومة يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي ليحل محل القانون رقم 007/ 2006 المتضمن لنظام التعليم العالي.
ويهدف القانون الجديد، حسب وزير التعليم العالي والثانوي السيد احمد ولد باهي، الذي مثل الحكومة في الجلسة العلنية، الي سد النواقص والعيوب التي ظهرت في القانون القديم ومراسيم تطبيقه، مبرزا أن من هذه النواقص إهمال القانون للبحث العلمي الذي يمثل الي جانب التكوين، ركيزة محورية للتعليم العالي.
وقال إن القانون الجديد ينظم التعليم العالي الخصوصي ويسد الباب أمام استغلاله السيء، كما يضع ترتيبات قانونية تتعلق بالعاملين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي واستحداث النصوص التي تنظمهم.
وخلال مناقشة مشروع القانون قبل المصادقة عليه، شدد النواب علي ضرورة الرفع من مستوي التعليم بجميع مراحله، كما وكيفا في بلادنا وطالبوا بالإسراع بتنظيم منتديات التعليم لتشخيص أمراضه التي أجمع معظم المتدخلين علي أنها كثيرة وتحتاج الي التشخيص لمعالجتها.