افتتاح أشغال ورشة تحسيسية حول المنظومة القانونية الصحية الجديدة لمنتجات الصيد

انطلقت اليوم الأربعاء في نواكشوط أشغال ورشة تكوينية وتحسيسية مخصصة لعرض وشرح المنظومة القانونية الصحية الوطنية الجديدة لمنتجات الصيد، نظمتها وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

وتهدف هذه الورشة، التي تستمر يومي 20 و21 نوفمبر الجاري في نواكشوط، ويومي 24 و25 نوفمبر في نواذيبو، إلى تعزيز قدرات الفاعلين في القطاع وإطلاعهم على المستجدات القانونية والآليات العملية للتفتيش الصحي.

وأكد الأمين العام لوزارة الصيد والبني التحتية البحرية والمينائية السيد سيدي عالي ولد سيدي ببكر، في كلمة افتتح بها أعمال الورشة، أن عرض المنظومة القانونية الصحية الجديدة يأتي “ثمرة مسار طويل من المشاورات الفنية والتنسيق المؤسسي”.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي استجابة للمتطلبات الدولية، وللقاء الفني الذي جمع القطاع ببعثة الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي، والذي ركز على تقييم مستوى امتثال موريتانيا لمتطلبات ولوج منتجاتها البحرية إلى الأسواق الأوروبية.

وأضاف الأمين العام أن المنظومة الجديدة تهدف إلى “تنظيم الممارسات المرتبطة بالصيد، وضبط وسائل المحافظة على جودة المنتج، وإرساء شروط المعالجة السليمة والآمنة”، بما يضمن وصول المنتجات إلى المستهلك في أفضل الظروف ويعزز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.

وثمّن الأمين العام الشراكة القيمة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، مشيداً بدعمها الفني والمؤسسي في مجال ترقية الجودة. كما نوّه بأن هذا التوجه يندرج ضمن الرؤية التنموية لرئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، التي تعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي على تجسيدها لضمان تنمية شاملة ومستدامة للقطاع.

و سيعكف المشاركون من ممثلي الاتحادات والنقابات والفاعلين في المجال على مدار أيام الورشة على مناقشة حزمة من القرارات التنظيمية التي تشكل العمود الفقري للرقابة الصحية.

وجرت وقائع افتتاح الورشة بحضور عدد من المسؤولين المركزيين بوزارة الصيد.